بقلم:سعد عواد
اشهر قلائل تفصل العراقيين عن ممارسة ديمقراطية جديدة في انتخاب مجلس للنواب وتشكيل حكومة جديدة وهو مما درج عليه الوضع السياسي بعد 2003 في اجراء هذه الممارسة كل اربع سنوات.ومع قرب هذه الانتخابات في ايار المقبل تطفو على السطح جملة من المشاكل والازمات التي لازمت العملية السياسية منذ 15 عاما ما يجعل النظر الى هذه الممارسة كونها لا تعدوا ان تكون سوى عملية اجرائية بحته بلا هدف او مضمون صحيح لافتقادها الى التربة الخصبة والمناخ الديمقراطي السليم اضافة الى عدم ايمان النخب السياسية بالديمقراطية كسلوك مدني متحضر وتداول سلمي للسلطة بل النظر اليها كممارسة غايتها الوصول الى النفوذ والسلطة..معظم الاحزاب والتيارات السياسية المشاركة في العملية السياسية تفتقد الى رؤية واضحة واهداف استراتيجية للنهوض بالبلد والمجتمع.لا تمتلك سوى شعارات وخطاب هزيل يتكرر منذ 50 عاما.الاحزاب اليوم تحولت الى دكاكين في سوق العراق الغني بالثروة والموارد الهائلة ليس لها هدف سوى زيادة الثروة والنفوذ.تاركة الشعب العراقي يغرق في الازمات والمشاكل والبطالة وانعدام الامن والخدمات وسوء التعليم والصحة والسؤال هنا هل يمكن لهذه الانتخابات ان تغير من هذا الواقع المرير ؟ اقولها بأسف ان غالبية الشعب العراقي تفتقد الى السلوك الانتخابي الحر او الوعي الانتخابي القادر على التغيير والاصلاح بمعنى ان تنتخب وفق معايير النزاهة والكفاءة والتاريخ المشرف بل الاكثرية تحركها مجموعة عوامل تأتي في مقدمتها المصلحة الشخصية والقرابة العشائرية وربما الايدلوجيا او السلطة الدينية اوما يسميه المفكر (غوستاف لوبون) بحشد الجمهرة.مع استثناءات قليلة بالطبع ليس لها تأثير في مجمل العملية السياسية..هذه الرؤية او هذا السلوك سيكون مؤثرا او طاغيا في الانتخابات المقبلة وسينتج مجلس نواب عقيم ومسلوب الارادة وحكومة محاصصة عاجزة محاطة بأزمات لها اول وليس لها اخر وبالتالي لن يتغير شيئ تتغير الوجوه ربما ولكن الاساس الخاطئ وفساد المؤسسة السياسية حاضرا ولا يتغير..لا يمكن الخلاص من هذا الفساد ومن الوجوه الكالحة التي نشرت الدمار والفساد في العراق الا بتفاهمات اقليمية تتفق على شخصية سياسية مؤثرة تظهر من رحم العملية الانتخابية تستطيع ان تشكل حكومة توافقية قوية تؤسس لدولة المواطنة ودولة الامن والخدمات علها تستطيع ان تزيل آثار الدمار والخراب الذي يتعرض له العراق وشعبه.