طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الخميس، رئيس الوزراء حيدر العبادي بإصدار قرار يلغي كتاب الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء بشأن ربط رواتب الموظفين ببطاقة الناخب، مبينة أن كتاب الأخيرة "يمثل انتهاكاً صريحاً" للحقوق والحريات.

وقالت المفوضية في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "المفوضية أطلعت على كتاب صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ الامس نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي تضمن توجيهاً لجميع الوزارات ومؤسسات الدولة والجهات غير مرتبطة بوزارة بعدم صرف الراتب الوظيفي للموظفين أو المعينين لدى المؤسسات الحكومية بصفة عقد أو أجر يومي إلا بعد إبرازهم بطاقة الناخب الالكترونية".

العبادي يوجه بالتحقيق الفوري بشأن صدور كتاب يشترط ابراز بطاقة الناخب لتسليم رواتب الموظفين

وتابعت المفوضية "كما اطلعت المفوضية إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بالتحقيق الفوري بملابسات صدور هذا الكتاب خلافاً لتوجيهاته لأن بطاقة الناخب لا علاقة لها برواتب الموظفين".

وأضافت المفوضية، أنه "انطلاقاً من واجبها الوطني والإنساني في ضمان تعزيز احترام حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات إذ تستنكر ربط بطاقة الناخب برواتب الموظفين"، مطالبة بـ "عدم المساس بآلية صرف رواتب الموظفين".

وبينت المفوضية، أن "وضع شرط تقديم البطاقة الانتخابية يعد مخالفة قانونية كون الانتخاب كفله الدستور كحق للمواطن وليس واجب عليه"، لافتة إلى أن "رواتب الموظفين تدفع لقاء خدمة عامة ولا علاقة لها بالانتخابات وإجراءاتها".

وأكدت المفوضية "ثقتها العالية بشخص رئيس مجلس الوزراء وحكمته في تجاوز مثل تلك الإجراءات إذ تطالبه بإصدار كتاب بإلغاء ماجاء بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المذكور آنفاً كونه يمثل انتهاكاً صريحاً للحقوق والحريات الواردة في الدستور العراقي والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل العراق".وفقاً للبيان.

وكانت وسائل إعلام محلية تناقلت، امس الأربعاء، وثيقة منسوبة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمنت قراراً يقضي بعدم صرف الرواتب إلى الموظفين أو المعينين بصفة عقد أو أجر يومي الا بعد إبرازهم البطاقة الانتخابية، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، في وقت لاحق بالتحقيق الفوري بملابسات صدور هذا الكتاب.