قررت نقابة المحامين العراقية، الخميس، ايقاف قبول انتساب خريجي الكليات الاهلية كافة، والى اشعار آخر، فيما انتقدت سياسة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، مؤكدة انها تفتقر الى ايجاد ضوابط فعلية للحد من العدد الهائل للجامعات و الكليات الأهلية.

وقالت نقيب المحامين احلام اللامي، في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، "نحنُ اذ نشعر بأهمية الدور المناط بنا ومسؤوليتنا تجــاه المحامين حسب نصوص قانون المحاماة النافذ ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ و منها التي تخولنا ادارة شؤون النقابة و بالنظر في كل ما يتصل بالمحاماة ويؤمن حقوق المحامين و يصون كرامتهم م / ٨٧، في نفس الوقت الذي نرى فيه تلك الأعداد التي تتزاحم في غرف المحامين بدون وجود تخطيط حقيقي مسؤول من الجهات ذات الشأن وعدم انصات الجهات المعنية لمخاطباتنا الرسمية التي تهدف الى السمو بالمهنة وحماية ذلك المسمى المقدس".
واضاف البيان، ان "عجلة انتماء المحامين اذا استمرتْ على هذا المنوال فاننا سنعجز في نقطة ما من ايجاد الدعم اللوجستي لهذه الأعداد الهائلة التي غصتْ بها المحاكم و التي تطرق باب الإنتماء نتيجــة لسياسة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و التي تفتقر الى ايجاد ضوابط فعلية للحد من العدد الهائل للجامعات و الكليات الأهلية خلافـا للاهداف المشار اليها في قانون التعليم الأهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ و اننـا اذ نشير الى ما ورد في كتابنا الموجه وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالعدد ١١٩ / م و المؤرخ في ٢ / ٨ / ٢٠١٧ و الذي طالبنـا فيه بوضوح برفع معدلات القبول لكليات القانون الى ٧٠٪؜ و توسيع المناهج وزيادة عدد السنوات الدراسية و فرض مواد تفضيلية في القبول، ايمـانا منّا بالنهوض بالواقع القانوني للمستوى التعليمي و اننا اليوم نوجه جميع المحامين العراقيين الى دعم قراراتنـا لحماية مهنتنا و ايجاد رأي عام للوصول الى ذلك".

وتابع البيان، انه "قررنا اعادة فتح باب قبول استلام معاملات الإنتماء لنقابة المحامين العراقيين بالنسبة للكليات الحكومية من تاريخ هذا الأعلان".
واكدت النقابة، "ايقاف قبول استلام معاملات الإنتماء الخاصة بالجامعات و الكليات الأهلية الى اشعار آخر، و لحين استجابة وزير التعليم العالي الى مضمون كتابنا الموجـه الى وزارة التعليم العالي و البحث العلمي الخاص برفع معدلات القبول".
ودعت النقابة الى "العمل على تفعيل ضوابط الإنتماء بما يضمن حماية المحامين العراقيين و فرصهم بالعمل و ايجاد تخطيط مركزي لقبول الإنتماءات و بما يتلائم مع الامكانيات المتاحة لغرف المحامين و حجم استيعابها في نفس الوقت الذي نعمل فيه على دعم الغرف و توسعتها لتكون لائقة بمسمى المهنة المقدسـة".