أكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ميسان، مرتضى ألساعدي، اليوم السبت، بمضي الحكومة المحلية بإقامة دعوى قضائية ضد الحكومة المركزية لنيل المستحقات المالية للمحافظة لأربعة سنوات مضت.

وأضاف، الساعدي، بأن المحافظة لم تمنح مستحقاتها المالية من البترودولار ومنافع المنافذ الحدودية ولاكثر من اربعة سنوات، مشيرا، الى ان لجنته تبنت وطالبت بذلك حتى من خلال ورشات العمل التي تقيمها منظمات المجتمع المدني للتحفيز حول زيادة عدد المطالبات الشعبية والرسمية بهذا الحق الذي حرمت منه ميسان طيلة السنوات الماضية.

وبين الساعدي: بان بعد تلك المطالبات أحالت لجنة النزاهة الملف الى القسم القانوني في المجلس لبيان الرأي والذي فضل إجراء جملة من المخاطبات تسبق إقامة إي دعوى كانت , لافتا، الى ان بعد كل تلك المطالبات من قبله وافق المجلس على إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة المركزية لنيل حق ميسان من المستحقات المالية التي إن توفرت لكان الوضع المالي في المحافظة، موضحا، بأن المجلس شكل لجنة للمتابعة والتنسيق مع المحافظ في إقامة الدعوى.