أعربت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، عن استغرابها لسماح البنك المركزي العراقي لمصرف أربيل بدخول مزاد العملة، مشيرة الى أن "اجراءات قانونية" ستترتب ضد البنك بسبب هذا الاجراء.

وقال رئيس اللجنة محمد تميم، في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، "نعرب عن استغرابنا وأسفنا لإدخال البنك المركزي مصرف أربيل ضمن قائمة اسماء المصارف المشاركة في مزايداته، بعد ان تم حظر مشاركة مصارف الاقليم بالدخول في هذه المزدات نظرا لصعوبة مراقبة حركة الاموال بعد اجراء الاستفتاء".

وأضاف تميم ان "مجلس النواب صوت على قرار منع فيه مشاركة مصارف الاقليم بمزاد البنك المركزي العراقي ونشر هذا القرار في جريدة الوقائع وتم الالتزام به لكننا تفاجئنا اليوم قيام البنك المركزي بالسماح لمصرف أربيل بالدخول الى مزاد البنك المركزي العراقي دون العودة الى مجلس النواب صاحب قرار المنع".

واكد تميم ان "قيام البنك المركزي بالسماح لمصرف أربيل بالخوض في مزاد العملة يعد مخالف لقرار السلطة التشريعة"، موضحا أن هذا الامر "سيترتب عليه اجراءات قانونية ضد البنك المركزي لعدم انصياعه لقرارات مجلس النواب".

ولفت الى ان "مشكلة بغداد مع اقليم كردستان حول قضية الاستفتاء وكذلك قضية مراقبة حركة الاموال مازالت قائمة ولم يتم التوصل الى حلول لانهاء نتائج ذلك الاستفتاء الذي منعت بموجبه مشاركة مصارف الاقليم بمزادات البنك المركزي".

واشار الى "اننا لانريد ان نكيل التهم جزافا ضد القائمين على عمل البنك المركزي العراقي جراء تلك الخطوة غير المشروعة والمخالفة لقرارات مجلس النواب الملزم تطبيقها"، داعيا "محافظ البنك المركزي للالتزام بقرارات السلطة التشريعية والتراجع عن ما اقدم عليه اليوم من السماح لمصارف الاقليم بالخوض في مزاداته".

وشدد تميم على "تطبيق الشق الثاني من القرار بمنع البنوك الاخرى التي لديها فروع في اقليم كردستان من الاشتراك في نافذة بيع العملة".

وأصدر البرلمان العراقي في تشرين الاول 2017، قرارا ملزما إلى البنك المركزي العراقي يقضي بإيقاف التعاملات المالية والمصرفية كافة مع الإقليم، على خلفية إجراء الإقليم استفتاء للانفصال عن العراق يوم 25 أيلول الماضي.