نفت هيأة النزاهة، الأحد، المعلومات غير الدقيقة التي تناقلتها عددٌ من الفضائيَّات ووسائل الإعلام الأخرى حول إحالة نُوَّاب رئيس الجمهوريَّة إلى القضاء بدعوى الكسب غير المشروع.

واكدت الهيئة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، أنَّ "الموضوع قد نُقِلَ خطأً عن جريدة الصباح من لقاءٍ سابقٍ نشرته الجريدة اليوم، إذ ذكر رئيس الهيأة في سياق اللقاء معلوماتٍ عن اصدار قراراتٍ سابقةٍ قد ورد ذكرها في تقريري الهيأة السنويَّين لعامي (2015/2016) المنشورة في وسائل الإعلام وموقع الهيأة الإلكترونيِّ".
وأشار رئيس الهيأة في اللقاء ذاته إلى أنَّ "الهيأة كانت قد قامت بفتح ملفِّ الكسب غير المشروع لأول مرَّةٍ في العراق نهاية عام 2015 وفي عام 2016، إذ أسفر فتح هذا الملفُّ عن إحالة نُوَّاب رئيس الوزراء السابقين إلى القضاء في وقتها (2015/2016)، وليس نُوَّاب رئيس الجمهوريَّة، كما ادَّعت عددٌ من الفضائيَّات ووسائل الإعلام ومن بينها الصحيفة المصدر – الصباح- خطأً اليوم".
وتابع البيان، إنَّ "الهيأة، وفي الوقت الذي تنفي فيه ما ادَّعته تلك الفضائيَّات ووسائل الإعلام، فإنَّها تُجدِّدُ دعوتها إلى توخِّي الدقَّة والموضوعيَّة في نقل الأخبار، داعيةً إلى استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسميَّة، وعدم الركون إلى المصادر التي لا تُمثِّل الهيأة رسمياً؛ ممَّا يُدخلُ الرأي العامَّ في حالةٍ من التشويش والضبابيَّة، مُؤكِّدةً فتح أبوابها لجميع وسائل الإعلام الوطنيَّة؛ بغية تبادل المعلومات بشفافيةٍ وبدقةٍ عاليةٍ، بعيداً عن التحريف وعدم الوضوح في نقل الأخبار.

وكانت صحيفة "الصباح" الرسمية نشرت، اليوم الأحد، خبرا منسوبا لرئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، يفيد بأن الهيئة تمكنت من إيقاف هدر واسترداد ما يقارب ترليوني دينار خلال العام الحالي ضمن عملها في مكافحة الفساد، فيما لفت الى إحالة نواب رئيس الجمهورية للقضاء بتهمة "الكسب غير المشروع".