اكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، السبت، ان الدستور الفرنسي يتحدث عن عدم التدخل في شؤون دول العالم الاخرى، فيما اشار الى ان مطالبة فرنسا بحل الحشد الشعبي تعارض دستورها ويمس سيادة العراق.

وقال المالكي في معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة له عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي بشان موقفه من تصريحات الرئيس الفرنسي ومطالبته بحل الحشد الشعبي، ان "الدستور الفرنسي يتحدث عن عدم التدخل في شؤون دول العالم الاخرى".

واضاف المالكي ان "الرئيس الفرنسي عمانوئيل ماكرون يفاجئنا بتدخل مرفوض في شؤون العراق الداخلية ويطالب بحل مؤسسة رسمية قانونية هي هيئة الحشد الشعبي"، مبينا ان "هذه المواقف من فرنسا مرفوض بشدة ويمس سيادة العراق ومؤسساته، ويتعارض حتى مع الدستور الفرنسي".

فرنسا تدعو العراق الى حل الحشد الشعبي

واكد المالكي "ارادتنا الصادقة بالتعاون مع جميع الدول الصديقة في مكافحة الارهاب والتنمية الشاملة، ولكن لا نريد لاية دولة ان تفرض ارادتها على الحكومة العراقية وارادة شعبنا العراقي"، لافتا الى ان "القوات العراقية المسلحة وقوات الشرطة والحشد الشعبي ومقاتلي العشائر هي قوات عراقية تتمترس بخندق واحد في حرب القضاء على الارهاب الداعشي".

ودعا المالكي الكتل السياسية الى "موقف موحد حيال اي تدخل في شؤون العراق من اية دولة كانت، وبأي حجة او تبرير".

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، في باريس، دعا العراق إلى تفكيك كل الفصائل المسلحة، بما ذلك قوات الحشد الشعبي.