بقلم:عباس الصباغ
قرار مجلس الامن المرقم (2379) وبإجماع اعضائه، والمتأخّر عن مجريات وحيثيات الغزو الداعشي للعراق، يعد نصرا اضافيا للعراق المنتصر في سوح الوغى، وذلك لسببين الاول إنصاف العراق بوضع الامور في نصابها الصحيح وثانيا عدم تكرار تجربة داعش الذي هو بالتأكيد لم يخرج من متاهات التاريخ وغياهب الجغرافيا، بل كانت له مقدمات وعوامل ساعدت على تغوّل هذا التنظيم الذي خرج من نطاق الفصيل المسلح الى حيّز دويلة استطاعت ان تحتل مايقرب من نصف مساحة سوريا وثلث مساحة العراق وبتمويل اقليمي ودولي واسعين، ومن خلال مراكز قدّمت الدعم اللوجستي والفتوائي والاعلامي والمادي والتكتيكي فضلا عن امداد التنظيم بتجنيد مقاتلين من مايقرب من مائة جنسية عاثوا في ارض العراق والشام وعموم الشرق الاوسط الكبير فسادا وقتلا وخرابا ويضاف الى ذلك انتشار مايسمى بالذئاب المفردة في اوروبا والولايات المتحدة وغيرها الاّ ان الاهداف التخريبية تبقى واحدة.
القرار الاممي جرّم داعش وادان ممارساته التي فاقت جميع الممارسات البربرية والوحشية والتي تحسب على شريعة الغاب وانتهاك ابسط معايير حقوق الإنسان ومما يرتقي الى مصاف الجينوسايد التي حرمتها جميع الشرائع الوضعية والدينية، والمحظورة في البند السابع من ميثاق الامم المتحدة كجرائم هي اقرب الى الابادة الجماعية منها الى اعمال عنف عابرة، كما طالب القرار المذكور العراق بتقديم "ادلته" على كل ماجرى خلال السنوات الثلاث التي دنّس فيها داعش العراق وارتكب فيها مايندى منه جبين الانسانية من اعمال وممارسات اعادت الذاكرة الى ماقامت به النازية والفاشية وما ارتكبه المغول التتار من جرائم مروّعة وفي الحقيقة ان هذا القرار تأخر لأكثر من 14 عاما ومنذ انطلاق الاعمال الارهابية في العراق على يد تنظيم القاعدة المموّل اقليميا وشرق اوسطا ودوليا والذي استفحل بعد التغيير النيساني واستمر بنسخته الاكثر توحّشا وبربريةً (داعش) الذي انبثق من رحمها، ولكن ونتيجة للجهود الناجحة للدبلوماسية العراقية فقد استطاع العراق من ان يقطف هذا النصر الدبلوماسي المهم والذي لايكتمل دون توجيه اصابع الاتهام "صراحة" ودون لف او دوران للأطراف التي ساندت داعش وفي كل مجالات الدعم والاسناد، ومن ثم ادانتها ومحاسبتها بعد تقديم الادلة التي يفحصها الخبراء المختصون، وان كانت جرائم داعش في العراق والشام متواترة جدا ولاتحتاج الى ادلة قطعية لثبوتها الجنائي مع سبق الاصرار والترصد كجريمة سبايكر والتفجيرات الارهابية التي طالت المدنيين العزل في كل مكان ناهيك عن مأساة الايزيديات اللواتي سباهن داعش وباعهن بأسعار بخسة بالتواطؤ مع حواضنه.
ويجب ان تتكلّل مساعي الدبلوماسية العراقية باستصدار قرار أممي يلزم جميع الاطراف المتورطة في الارهاب بإنصاف وتعويض الضحايا على غرار قضية لوكربي كرد اعتبار مادي ومعنوي للضحايا، وما قانون "جاستا" الذي شرّعه الكونغرس ببعيد وعلى خلفية احداث الحادي عشر من سبتمبر الرهيبة وهو قانون أتاح لذوي ضحايا تلك الاحداث بأن يقاضوا الدول والاطراف المتورّطة فيها وتقديمها للعدالة بعد ثبوت الأدلة الجنائية الخاصة بذلك، والغرض من القانون ليس فقط انصاف ذوي الضحايا الابرياء الذين سقطوا بل ولرد الاعتبار للدولة التي وقعت فيها تلك الجرائم، ونأمل ان يصاغ قرار "جاستا" عراقي مماثل لذلك القرار ولذات الاهداف والكرة في ملعب الدبلوماسية العراقية.