بقلم:د. غالب الدعمي
حين تعجز الحكومة الاتحادية في بسط سيطرتها على إدارة البلد في محافظاته وأقاليمه كافة وتفشل في لجم بعض إدارات المحافظات من إصدار تعليمات مخالفة للقانون العراقي وتكشف عن تمرد تلك الإدارات على قرارات الحكومة الاتحادية، وكلنا أمل أن تفظي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الحالية لبسط سلطة الدولة على محافظات العراق جميعها.
وفي هذا السياق قد ذكر لي أحد التدريسيين أنه مُنِع من دخول مدينة الناصرية لدى زيارته لبنته المتزوجة هناك في الإسبوع المنصرم مالم يكفله أحد أبناء المدينة، ويضيف التدريسي أنه كان يأمل أن يتصل بصهره لدى وصوله إلى السيطرة لكن ظروف معينة حالت دون تحقيق ذلك وبقي في نقطة السيطرة الرئيسة لوقت متأخر من الليل ولم يُسمح له بالدخول إلا بحضور الكفيل وبعدها دخل إلى المدينة بصحبته.
وفي حالة أخرى حدثت معي في مدينة السليمانية في سيطرة طاسلوجة إذ بقيت أنتظر لأكثر من ساعتين في طابور لأجل الحصول على تصريح لدخول المدينة يرافقه التقاط صورة لك أشبه بتلك الصورة التي تُلتقط للمطلوبين في تُهم الإرهاب، لكن في زيارتي الثانية سمح لي الدخول بوقت قياسي ليس أكثر من ثلاث دقائق بعد أن قدمت لهم هويتي الجامعية وتعامل معي أفراد السيطرة بشكل مهذب، فضلاً عن تعامل مماثل في السيطرات الأخرى كافة، ولدى استفساري عن سر هذا الموضوع قيل لي أنهم يقدرون اساتذة الجامعة بشكل ملفت.
استشهدت بهاتين الحادثتين اللتين تكشفان عن ضعف سيطرة الحكومة الاتحادية على إدارات المحافظات التي تمادى بعضها كثيراً في فرض قوانين وإصدار تعليمات تَحٍدُ من حرية المواطنين التي كفلها الدستور العراقي وعدها من الحقوق الأساسية مثل السكن والزواح وحرية المعتقد، وتقييدها يُعد مخالفة صريحة للدستور وبنوده.
وبات الكفيل جزءاً لا يتجزء من حياتنا، حين تدخل مدينتك تحتاج إلى كفيل، وحين ترغب في الانتقال من مكان إلى آخر تحتاج إلى كفيل، وحين تطلب قرضاً عقارياً تحتاج إلى كفيل، وحين تشتري أي شيء في العراق تحتاج إلى كفيل والشيء الوحيد الذي لا يحتاج المرء فيه إلى كفيل هو سرقة أموال الشعب العراقي والهروب خارج البلد نحو دولهم التي منحتهم الجنسية الثانية وعلمتهم على أصول الخيانة والولاء للأجنبي.