بقلم: عامر عبد الجبار إسماعيل

مشاكل أربيل مع بغداد تفاقمت حتى وصلت إلى الاستفتاء والمطالبة بالانفصال وان كان ذلك خلافا للدستور والسبب هو التصعيد الذي يقوده بعض ساسة من الطرفين وقبل حوالي ثلاث سنوات حضرت جلسة في مكتب الدكتور إبراهيم بحر العلوم وكان المحاضر فيها الدكتور برهم صالح والموضوع حول مشاكل اربيل وبغداد وكنت آخر المتداخلين في الجلسة وعندما وقفت على المنصة وكان حاضرا في المجلس أكثر من مائة سياسي و مثقف مدني من أساتذة الجامعات والكتاب والإعلاميين قلت لدكتور برهم هل وصلتم في هذه الجلسة إلى حلول او اقتنع أحدكم برأي ألآخر
قال.. لا
قلت لدي حلول مقترحة لمشاكل أربيل مع بغداد ولكن قبل طرحها اريد ان أشهدك أمام الله والحاضرين كشاهد عيان.
قال دكتور برهم مندهشا و مبتسما كعادته خير ان شاء الله.
قلت عندما حصلت أزمة اقتصادية سنة 2009 في الموازنة بسب انخفاض سعر النفط و وزير المالية صرح إذا استمر سعر النفط وكمية التصدير على هذا الحال دون زيادة فمن المحتل يحدث عجز في تسديد الرواتب فمن قام بمعالجة هذه المشكلة إيجابيا؟
فرد دكتور برهم ومشيرا بيده نحوي قال (عامر عبد الجبار هو الي حل المشكلة)، وسط دهشة الحضور.
فقلت لهم هل تعلمون كيف وضعت الحلول الاقتصادية لتجاوز الأزمة النفطية لقد كتبت تقريرا فنيا مفصلا عن مشاكل القطاع النفطي مع وضع الحلول التطبيقية المناسبة لها وقدمت التقرير إلى دكتور برهم.
وقال لي حينها لماذا لا توقع على التقرير قلت له توقيعي غير مرغوب فيه (فضحك الحاضرين) وقلت لهم هذه حقيقة لان عامر عبد الجبار مكشوف الظهر بلا حزب وبلا معين فمن يستمع إلى طروحاته وعليه طلبت من دكتور برهم أن يقدم التقرير باسمه وتوقيعه وعندما قدمه للمالكي كتب عليه المالكي تشكل لجنة من الخبراء من داخل القطاع النفطي ومن خارجه لبيان صحة ودقة المعلومات الموجودة في التقرير فجائي دكتور برهم قال هل ترغب بأن تكون رئيس الفريق ؟ قلت له لا اختاروا من تشاؤون من الخبراء واجعلني بعيدا لكي ننجح بالحلول وان كنت أعمل من خلف الكواليس فتحقيق المصلحة العامة أهم وبعدها تم تشكيل لجنة وأقرت بصحة ودقت معلومات التقرير وأيدت الحلول المقترحة.
وقال دكتور برهم لبعض السياسيين أن صاحب التقرير هو عامر عبد الجبار وبعدها وضعت للمالكي خطة عمل لزيادة الإنتاج وتعهدت بزيادة الإنتاج من 1.850 برميل يوميا إلى أكثر من 2 مليون برميل يوميا وخلال شهرين وقلت له اتحمل المسؤولية وافق المالكي رغم معارضة الدكتور حسين الشهرستاني لتولي احد قيادات القطاع النفطي مديرا لشركة نفط الجنوب وكان ذلك في شهر أيار 2009 وفي تموز 2009 وصل التصدير إلى 2.2 مليون برميل يوميا وكمعدل وصل 2.037 مليون برميل يوميا وتفائل جميع الوزراء بذلك وتجاوزنا الأزمة ولكن بعدها حدثت امور تتعلق برفضي لجولات التراخيص أسردها لكم لاحقا.

وهنا عدت بالكلام الدكتور برهم لقد استشهدتك أمام الله والحاضرين لكي أظهر للحاضرين إمكانياتي المتواضعة في إيجاد الحلول المناسبة للازمات قبل أن اطرح عليكم الحلول المقترحة لمشاكل أربيل وبغداد وبعدها قلت ان مشاكل الإقليم وبغداد عديدة لا يمكن إيجاد لها حلول في سلة واحدة بل حلولها في تجزئتها ونبدأ بأكبرها وهي المشكلة النفطية كونها رأس الخيط لإيجاد الحلول لجميع المشاكل الأخرى وقلت لهم بأني على استعداد أن أعمل على تشكيل فريق عمل برئاسة الدكتور إبراهيم بحر العلوم كونه مقبول من قبل الطرفين ويتم اختيار باقي الأعضاء من قبلي ولا مانع لدي من العمل مع الفريق من خلف الكواليس لتجنب تحسس بعض الساسة!!
وبعدها قام دكتور برهم على المنصة وقال: خلال عملي كنائب رئيس وزراء وكان السيد عامر عبد الجبار وزيرا للنقل كانت له طروحات وآراء ناجعة ومتميزة في مجلس الوزراء ويتمتع بروح وطنية عالية ولدي الثقة الكاملة بإمكانياته لإيجاد الحلول في الأزمات وعليه أعلن أمامكم موافقتنا على مبادرته وندعوه وزملاءه لزيارة الإقليم.
وبعدها التقيت الدكتور حسين الشهرستاني وطرحت عليه المبادرة وموافقة دكتور برهم عليها إلا ان الدكتور الشهرستاني يبدو عليه الاستهانة بقدراتنا لأن نص جوابه كان لي، (اذهب انت إليهم بصفتك كمواطن عادي واطلع على ما يريدون وبعدها أخبرنا)!! قلت له أريد أن اجتمع مع المالكي بحضورك لنتفق على الخطوط العريضة ولابد من المرونة من الطرفين مع مباركتكما للمبادرة و وعدني بأسلوب متعالي ظننت بأنه لا يفي بوعده وفعلا لم يتحقق اللقاء ولم يتصل بنا. وللأسف الشديد بأن قرارات الدكتور الشهرستاني خلال توليه ملف النفط كوزير أو كنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة مع أربيل كانت غير مدروسة وتصعيد بلا فائدة بل في الغالب كانت تنتج عنها ردود أفعال مماثلة لوجود بعض الساسة في أربيل تفكر بنفس مستوى تفكير دكتور حسين الشهرستاني وعليه تصاعدت الأمور سلبا حتى وصلت للاستفتاء والتلويح بالانفصال وأصبحت بغداد هي الخاسر الأكبر بسبب سوء إدارة الملف ولست مدافعا عن ساسة أربيل أو عن ساسة بغداد اقول كانت الحلول ممكنة من أجل الحفاظ على وحدة العراق إذا ما تم اختيار فريق عمل من الطرفين بشرط أن يتركوا لي الحق في اختيار أعضاء الفريق من الطرفين وكفى العراقيين شر الاستفتاء والانفصال.