اعلنت النائبة سروة عبد الواحد، الاثنين، عن جمع تواقيع لتأجيل التصويت على قانون حرية التعبير، مبينة ان ذلك جاء بعض وضع التحالف الوطني عقوبات اضافية في القانون.

وقالت عبد الواحد في مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان، ان "اللجان المعنية بتشريع قانون تنظيم التظاهر السلمي اجتمعت يوم امس مع ممثلي منظمات المجتمع المدني لتعديل مشروع القانون بالشكل الذي يخدم هذا الحق الانساني وتم الاتفاق على صيغة معينة"، مبينة ان "التحالف الوطني عقدوا اجتماعا مساء امس وقاموا بتعديل بعض فقرات القانون باضافة فقرات عقابية اضافية".

واضافت عبد الواحد، "نرفض تلك التصرفات وقد جمعنا تواقيع 51 نائبا بغية عرضها على رئاسة البرلمان لتاجيل التصويت على مشروع القانون"، مبينة ان "القانون ينبغي التوافق عليه داخل اللجان المعنية وليس تمريره بهذا الشكل".

واوضحت عبد الواحد، ان "من جملة العقوبات التي تم اضافتها حول المادة المتعلقة بعقوبة الحبس لسنة وغرامة مليون حيث تم رفعها الى الحبس 3 سنوات وعقوبة مالية لاتقل عن عشرة ملايين ولا تزيد عن 25 مليون دينار، اضافة الى وضع مادة تجيز لرئيس الوزراء الغاء اي نشاط جماهيري بحسب المقتضيات التي يراها"، لافتة الى ان "القانون تضمن اخطار الجهات المعنية بوقت التظاهر قبل 72 ساعة".

وعقد مجلس النواب اليوم الاثنين، جلسته الـ8 برئاسة سليم الجبوري وحضور 189 نائبا، فيما تضمن جدول اعمالها التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.