عمار العامري العراق؛ على أعتاب استحقاق انتخابي جديد, لاختيار اعضاء مجالس المحافظات بنسختها الرابعة, والتي ستكون استثنائية, لارتفاع الاصوات المطالبة بتقليص المقاعد الى النصف, والبالغة حوالي 447, لمساوئها المالية والفنية والادارية, واستنهاض المحافظات الغربية المنكوبة على أوضاع جديدة, بعد الدمار الذي حل فيها, لذا فقانون انتخابات مجالس المحافظات القادمة, يشكل أهمية كبيرة. إن مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات الجديد, ليس بعيد عن القانون السابق المرقم (36) لعام 2008, والمعدل لثلاث مرات خلال عام 2012, بالتعديلات المرقمة (54/ 55/ 114), الا إن التمييز يتوقع أن يلبي طموحات المواطن العراقي, خاصة في تقليل عدد أعضاء مجلس المحافظة, ليبدأ بـ 10 مقاعد كما يراد له, ويضاف لكل 200 ألف نسمة للمقعد الواحد بعد مليون نسمة. الا إن الرغبة الجماهيرية؛ هي إضافة مقعد واحد, لكل 500 ألف نسمة فوق المليون, لتقليل عدد الاعضاء لأقل من 40%, عن ما موجود من مقاعد حالياً, بهدف اكتساب أهمية كبيرة, نظراً لما تعانيه مجالس المحافظات, من ترهل بأعداد مقاعدها, التي لم تلبي طموح المواطن الحقيقية, الحال نفسه ينطبق على عدد أعضاء مجالس الاقضية والنواحي, في رغبة لإلغائها او تقليصها اكثر. إن الحد الادنى للتحصيل الدراسي للمرشح حالياً, (شهادة الاعدادية أو ما يعادلها) مخيبة للآمال أمام التطور الحاصل, وانعكاسات تجارب الدورات السابقة, التي فشل فيها الكثير من حملة (شهادة الاعدادية), بإداء دورهم الرقابي, لاسيما بالمؤسسات الاكاديمية, لذا فأن اختيار الشهادة الجامعية الأولية, بدلاً من الشهادة الإعدادية, أمر فيه أستحسان كونه يزيد من ثقافة هذه النخبة, وقدرتها على فهم القوانين وحسن تطبيقها. كما إن الرغبة في تقليل سن الترشيح, لعمر لا يقل عن (25) عاماً, افضل مما أن يكون المرشح قد أكمل (30) الثلاثين عاماً من عمره, في السنة الترشيح, لان هذا قيد بات غير واقعي, كونه يحرم فئة من الشباب الواعي سياسياً, من ممارسة العمل السياسي, لاسيما في مجالس المحافظات, التي من خلالها يمكن أن ننضج جيل قادراً على مواكبة العالم. يبقى التفكير باختيار الطريقة الافضل لاحتساب الاصوات, من الامور المهمة, فإن تحقيق العدالة يكون في اختيار المرشحين الاعلى اصواتاً, بين اقرانهم من المرشحين, بعيداً عن تأثيرات القائمة الانتخابية, والتسلسل الذي جاء فيه, لما للطرق السابقة من مساوئ في حصول العديد على مقاعد, واستحقاقات غير عادلة, كون القوانين السابقة تعطي الحق (للفائز الكاسح) أن يمنح اصواته لما يأتي بعده في قائمته. نحن ليس طموحين كثيراً, ولا نريد القفز على الواقع, ولكن الصوت لابد أن يصل للقوى السياسية, ومفوضية الانتخابات, إن طرق الاحتساب السابقة, لم تخدم ابناء شعبنا, لما تركته من فجوى واسعة, بين طبقة سياسيي ما بعد 2003 والمواطن, فطريقة (سانت ليكو) عدلت أو لم تعدل, فأنها لم تخدم الشعب العراقي.