بقلم:سامي جواد كاظم التجاذبات التي عليها العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم ليست على ما يرام ومهما صرح الطرفان بوجود انفراج وتفاهمات فهي مزيفة وظاهرا لاجل ما يخفى باطنا. والتعريج على التفاتة لابد منها الا وهي خبث الاستعمار في تقسيم البلدان ورؤيتهم الى المستقبل وافضل مصداق لهذا الخبث هو الاستعمار البريطاني والفرنسي والايطالي قبل ان يعترف بالدول العربية، هذا الاستعمار قسم بلدان الخليج وفق رؤية بعيدة المدى من حيث مصالح عملائها والازمات التي تتاجج بين البلدان نفسها التي قسمت بادارة بريطانيا، والى الان العراق يعمل على تثبيت الحدود مع الدول الجارة، واما بقية دول الخليج فقد تم تثبيتها لاجل مصالحها منها مصادر الطاقة، ومنها موطئ قدم لقواعدهم. دول الخليج هذه التي لم يكن لها دور ايام الشاه اصبحت لها اهمية بعد الشاه، والسؤال هنا للقيادة الكردية والعراقيين معا فهل من المنطق ان تكون قطر دولة ونفوسها لا يتجاوز المليون وكذلك البحرين والامارات والكويت بينما نفوس الاكراد (ليس في العراق فقط) يقارب واكثر من خمسين مليون كردي لا تكون لهم دولة؟ بالرغم من انه لديهم لغتهم وثقافتهم وعاداتهم الخاصة بهم بينما دول الخليج تتحد في كل شيء الا انها مقسمة على عوائل اقسمت بالولاء للصهيونية وتبقى اوراق يمكن سقوطها لظرف طارئ. الغاية من هذه الالتفاتة اقول للقيادة الكردية اذا ما دعمتكم امريكا فهي لاجل ايران والدليل ان طاغية العراق حالما وقع اتفاقية 1974 مع ايران الشاه حتى تخلوا عنكم الشاه واسرائيل وامريكا ونلتم ما نلتم من ظلم البعث. اليوم ان كانت القيادة الكردية تعول على امريكا واسرائيل فلتعلم ان التقارب الاسرائيلي التركي اول خطوة ليست في صالحهم واذا ما حصل اتفاق مع ايران من قبل امريكا فان التخلي الامريكي عن القيادة الكردية سيكون حاضرا. نعم من حق الحكومة الكردية ان تدافع عن مصالح شعبها بما فيها الانفصال ولكن عن العراق فقط فان هذا امر يجعل الدولة الكردية تتارجح بين اضطرابات السياسة الايرانية والتركية والسورية لوجود اكراد فيها، والامر الاخر فالموقع الجغرافي للاكراد يخدم اسرائيل وامريكا طالما الخلاف ناشب بين ايران وامريكا، كما وان هذه الرقعة ليس فيها من النفط ما يجعلها ان تصبح مؤثرة على السياسة بفضل النفط ولهذا يحاول كاكه مسعود ضم كركوك الى كردستان وهذا امر لا يمكن حدوثه مهما اعطت اسرائيل وامريكا ضمانات له، لانها ستفقد الحكومة العراقية التي تصبح حليفة لايران علنا وبكل مجالات السياسة والاقتصاد وغيرها. طالما ان الدستور العراقي تضمن كثير من الفقرات التي تؤمن للاكراد استقلاليتهم وامنهم فانهم يستطيعون من خلاله ان يضمنوا حياة شعبهم وهذا من حقهم اما انهم في هذا الوضع فانهم سيبقون تحت رحمة التقلبات والمصالحات السياسية بين دول المنطقة.