أصدر مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، توضيحا بشأن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بمناصب نواب رئيس الجمهورية. وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "القرار الصادر بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين (69) و (75) من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة (142) منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه". وأضاف بيرقدار، أن "القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا جاء بناء على دعوى أقامها أسامة النجيفي بعدم الدستورية"، موضحا أن "القرار بعدم الدستورية لم يتطرق الى إعادة أو عدم إعادة نواب رئيس الجمهورية إياد علاوي ونوري المالكي وأسامة النجيفي". وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، قراراً بشأن دعوى الطعن المقدمة بقرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، مشيرة الى أن قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية يخالف أحكام المادة 142 من الدستور العراقي. ودعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الاثنين، الى مظاهرة شعبية "عارمة" أمام محكمة الساعة (مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد) بعد انتهاء مراسم عاشوراء، كما قرر تأجيل المفاوضات مع التحالف الوطني، وهدد بـ"اعتصام مفتوح" إذا لم تعين الحكومة وزراء "مختصين ومستقلين"، وذلك في أول رد له على قرار المحكمة الاتحادية بإبطال قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية.