بقلم:سامي جواد كاظم قد نتفق مع العلماني في بعض ارائه لصحتها بحد ذاتها من غير الدوران الذي يروم اليه العلماني، فالتجديد مطلوب، والنظر الى القضايا التشريعية نظرة عصرية وفق متطلبات العصر امر سليم، ولكن هل يصح ان يكون ذلك على حساب النص ؟ هنا يقع الاختلاف، بعض العلمانيين ان لم يكن الاغلب يرى ان المعرفة الدينية هي من تحتاج الى تصحيح ونقد، ولهذا تثور ثائرة الفقهاء ضد هذا الراي فيعلل العلماني مطلبه بانه لا يقصد الدين بل يقصد من يدعي المعرفة بالدين، وطالما نحن نقر بان الانسان غير معصوم فلربما قد يخطيء في معرفته للدين، وهذا كلام سليم ومنطقي، ولكن نود ان نطرح السؤال التالي على العلماني، عرّف لنا الدين او شخّص لنا النصوص الدينية؟ فان قلت القران هو النص، سنقول لوحده لايمكن ان نفهمه، وهنالك من اختص بتفسيره ليوصله لنا مفسرا وواضحا، فان قلتم ان الذين فسروه هم من قد يكونوا اخطاوا، نقول قد يكون الخطا حاصل، ولكن من يشخص الخطا هو ام من درس علوم تفسير القران والتاريخ الاسلامي ويكون ملما بكل جوانبه وهذا يتطلب معرفة الحديث ورجاله، فالحديث من قبل العلماني عن من ينقل المعرفة الدينية او يعرف لنا الدين هذا يتطلب منه ان يقرا علم الرجال جيدا حتى يتاكد من المعرفة التي يراها بحاجة الى تجديد. ولان الاسلام مذاهب حسب الحديث المشهور ان الاسلام 73 فرقة واحدة في الجنة ووهي الناجية والباقي على ضلال فهذا يعني ان المعرفة الدينية التي نتجت عن بقية الفرق الاسلامية هي السائدة والرائدة فوق سطح الخطاب الاسلامي، ومثل هذه الثقافة تكون كلها ثغرات وعثرات بحيث ان العلماني يسهل عليه ان يجد حديث ضعيف واضحوكة لينتقص من الخطاب الاسلامي مستشهدا به، وهنا يؤيد رايه بضرورة دراسة الدين وفق معرفة عصرية وان المعرفة الحالية بحاجة الى اعادة نظر. النتيجة النهائية والهدف الرئيسي من هذه الاراء والافكار التي يطلقها العلماني ظاهرا هو الانسان اي الارتقاء بالانسان بكل جوانب الحياة وهذا مطلب سليم ويعمل عليه الاسلام بل انه جاء من اجل ذلك لكي يعيش الانسان بكمالاته الحياتية بما فيها العبادية، وهنا على العلماني ايجاد تشريعات ترتقي بالانسان تعتمد اسس متينة لا يمكن نسفها من قبل اصحاب المعرفة الدينية، ومثل هذه التشريعات او القوانين حسب المصطلح الحديث نؤكد انها ضمن الخطاب الاسلامي اذا ثبت صحتها وسلامتها وايجابيتها وتعود بالنفع على الانسان، وهذه هي غاية الدين الاسلامي، فهنالك مواثيق وعادات سُنت زمن الجاهلية كانت سليمة وتخدم الانسان والمجتمع فايدها وثبتها الخطاب الاسلامي. الى الان التشبث ببعض القوانين لا سيما التي تخص قانون الاحوال الشخصية لكثير من دول العلمانية، لا يسلط عليها الضوء لكي يطلع اصحاب الفكر العلماني على التخبط التشريعي لقوانينهم، في نهاية القرن العشرين عدلت امريكا فقرة من قانون كانت تسمح للقضاء اعدام القاصر، وقبل التصحيح كم قاصر اعدم نتيجة هذا القانون الفاسد؟ الاستشهاد والاستدلال لا حصر له بالمواقف والمضاربات القانونية التي تعيشها الحكومات العلمانية ولكن النتيجة النهائية كل من يعتقد انه قادر على تشريع قانون يخدم البشرية من غير التهجم على الاخرين فليعمل على ذلك وسيقتدي به العقلاء اذا ثبت لهم صحة ذلك