بقلم:كرار الشمري بدا واضحا أن أداء الحكومات المحلية في أغلب محافظات الوسط والجنوب العراقية سيئ جدا، فمعاناة المواطنين اليوم لا تقتصر على تردي الخدمات وانعدامها، بل الأمر زاد عن حده ووصل إلى لقمة العيش وقوت المواطنين. ولعل البعض سمع أو شاهد ما يجري من مظاهرات يومية أمام مبنى الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة لموظفي العقود والأجراء اليوميين؛ الذين لم تصرف لهم مستحقاتهم منذ الشهر الرابع أبريل ولحد هذا اليوم. إذ طالبوا بحقوقهم المشروعة وهي التثبيت على الملاك الدائم وصرف رواتبهم، إلا أنهم لم يجدوا أذناً صاغية، الأمر الذي دعا بعضهم للذهاب إلى مكتب المحافظ (المكيف) وتقديم المطالب لـ(سيادته) مباشرة، حيث أكد الأخير على أن الأمر خارج عن صلاحياته؛ بسبب التقشف وعدم توفر الأموال في الإدارة المحلية، داعيا المتظاهرين أن يطالبوا مجلس المحافظة بتوفير رواتبهم، وبعد ذهاب وفد من المتظاهرين إلى مكتب رئيس مجلس المحافظة (المحصن)، بيَّن أحد النواب (الكرام) بأن المجلس يجبي أموالا طائلة من أصحاب مركبات الحمل (اللوريات)، تُقسم هذه الأموال على أعضاء المجلس، لكل عضو خمسة ملايين شهريا؛ لتصرف على الحشد الشعبي، منوهاً إلى أن رئاسة المجلس قررت أن تكون هذه الإيرادات 60% لمجلس المحافظة و 40 % للإدارة المحلية المتمثلة بالمحافظ، وقد دعا النواب المتظاهرين إلى أن يطالبوا المحافظ بصرف مستحقاتهم من الـ40 % الممنوحة له شهريا. وبعد اللتيا والتي قرر المتظاهرون أن يستمروا بتظاهراتهم ويصروا على مطالبهم وإلّا فلحكومة كربلاء الحق في فصلهم وإنهاء خدماتهم.