بقلم:منتظر محمد منذ مدة والمرجعية الدينية في النجف الأشرف، تؤكد على ضرورة الإصلاح، وإيجاد حل واقعي لإعادة بناء مؤسسات الدولة العراقية من جديد، شريطة أن تطال عملية الإصلاح وبالشكل الأساس جهاز القضاء، يعاني العراق من تفاقم الفساد في جميع مفاصل الدولة الكبيرة منها والصغيرة، حتى بات الوضع مأساوي ولا يطاق بشدة، ولا حل منطقي لتطويق هذه الأزمة التي أرقت المرجعية كثيرا والتي تكفلت وقطعت عهدا على نفسها بعراق آمن مستقر ومزدهر. مدحت المحمود، شُريح هذا؛ كتب له الفساد عمرا طويلا في تربعه على عرش القضاء العراقي، وكأن العراق ذو ال 6000 عام من الحضارة، خلا من قاض آخر يحل محله، فريد دهره، أعجوبة الزمان، القاضي الذي خجل العدل من عدله، سنين وهو يحكم بما لم ينزل به الله من سلطان، والمرجعية تأن من ألمها ولا أحد يصغي لصراخاتها، أصلحوا القضاء، فلا إصلاح حقيقي ما لم يتم إصلاحه، ويبقى أنينها مستمرا، حتى لم يخجل المتأسلمين من أفعالهم ولم يتصببوا عرقا إزاء الدماء التي سفكت التي ما يزال متسببيها أحرارا يسرحون ويمرحون. ما زاد الطين بلة، إن علمية الإصلاح بقت تراوح مكانها، ولم تحرك ساكنا، في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، ومع كل هذا يعمد الفاسدون الذين يدعون ظلما وزورا طاعتهم واتباعهم للمرجعية إلى دعم شريح هذا، وبكل جرأة متحديين وبشكل صارخ المرجعية العليا، حتى من يجامل على حساب الشعب والمرجعية يتحمل جزءا مما يجري، وهو لا شك بإمكانه أن يقف بوجههم ويوقفهم على حدهم، فالحالة التي يعيشها القضاء باتت لا تطاق جدا. قضية فساد منظمة، تنتهي بسرعة جدا، وكأن شيئا لم يك، ماذا جرى وكيف ولم بهذه السرعة ؟، حيث عدت أسرع محاكمة بتاريخ العراق ما بعد 2003 إلم يك في العالم بأسره، رئيس البرلمان يتهم بالرشوة و عقد صفقات فساد، وبالدليل الذي يحكم المجنون بإدانته، والغريب هو أن البرلمان رفع الحصانة عن الجبوري في الساعة الثانية عشر ظهرا، وفي الواحدة وصل أمام الهيئة التحقيقية، بعدها بأكثر من ساعة صدر قرار بعدم كفاية الأدلة، ولا يمكن لقضية مثل هذه أن تُجرى بساعتين، سيما وان وزير الدفاع خالد العبيدي كان قد قدم أكثر من 50 ملفا ضد الجبوري، مالكم كيف تحكمون، لا على الأقل ترجأون القضية لأسبوع حتى لا يبان للناس وجه فسادكم، ما أغباكم وأتعس حظكم، كيف تفشلون حتى بتبرأة أنفسكم. عجيب وغريب، فليس من واجب محكمة التحقيق إعلان براءة الجبوري، فهي من واحبات المحكمة الجنائية، وذلك لأن الإجراء القانوني ينص على ان (اعلان عدم كفاية الأدلة هو إختصاص محكمة الجنايات)، وما حصل هو العكس، ما هي إلا لعبة كبيرة، أطرافها كثر محليون وآخرون إقليميون. متى يخرج الرجال الحقيقين الذين يغارون على العراق، ويقولون لهذا الوضع كفى، متى نمتلك الجرأة ونقول للباطل كفى، متى حينما نذهب لصناديق الإقتراع ونمتلك صوتنا ونعطيه لمن يستحقه بعيدا عن العاطفة والتأثر بالكلام السياسي الذي ضحك كثيرا على عقولنا، متى نقول لفلان قف فأنت خنت الأمانة، وعليك اللعنة إلى قيام يوم الدين، وننزع منه الشرعية الدستورية. المرجعية تنتظر الشرفاء الذي يتحملون مسؤولية الشرعية والوطنية، ويقومون بواجبهم الحقيقي تجاه وطنهم، وينهون ما يعيشه العراق من مأساة، ويكشفون للناس الحقائق التي خبأتها المزايدات السياسية والمصالح الضيقة، والتي بسببها هدرت كثيرا من الأموال ونزف العراق كثيرا من الدماء، متى ما وضع الشعب ثقته بالمرجعية وتمسك بهديها وأقتفى أثرها سيتغير العراق، فهي لم تبحث في أي يوم عن مصلحتها وجعلت من إستقرار العراق وتطوره هدفا رئيسيا في تحقيق مبتغاها.