كشفت عضو جبهة الاصلاح في البرلمان العراقي ان هناك شبه اجماع لدى الشركاء السياسيين في ضرورة تعديل الدستور،موضحة ان هناك اعتراضات من المحتمل ان تظهر في تغيير المواد التي سوف تمس أي طرف من الاطراف السياسية الباحثة عن استحقاقات انتخابية وهم الاغلبية بالبرلمان.
وقالت الدكتورة فردوس العوادي لوكالة نون الخبرية ان الاكثرية بالبرلمان العراقية يؤكدون على ضرورة اجراء تغييرات في الدستور العراقي وان هناك شبه اجماع لهذه التغييرات من اجل استقرار البلد مستدركة بالوقت نفسه ان الاعتراضات سوف تكون من قبل جهات تبحث عن مصالحها فيما لو مس التغيير اي مادة تمس جهته السياسية "
واوضحت العوادي ان الذين يفكرون بمصلحة البلد في البرلمان قليلون وان الاكثرية يبحثون عن استحقاقاتهم الانتخابية وان هؤلاء لن يقفوا ساكتين في حال ارادت اللجنة التي تشكلت من شخصيات تابعة لكل اطراف العملية السياسية تغيير أي مادة دستورية تتعارض مع مصالحهم.
وكانت رئاسة البرلمان قد اقرت يوم 2016/7/17 تشكيل لجنة لتعديل الدستور العراقي
النائب العوادي :الاقلية بالبرلمان يبحثون عن مصلحة العراق وتعديل الدستور سيلاقي اعتراضا من الباحثين عن الاستحقاقات
كلمات مفتاحية
تعليقاتكم والموضوعات الأكثر تداولاً
أكثر المواضيع قراءة
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!