بقلم:ادهم ابراهيم كنت اسمع منذ مدة، ان هناك اجهزة فاعلة في كشف المتفجرات في وزارة الداخلية. ولم اكن متاكدا من ذلك، اذ لم اكن افهم لماذا يخبؤون اجهزة فاعلة مثل هذه، والناس تُقتل بالآلاف. حتى اصدر العبادي قراراته الامنية بعد تفجيرات الكرادة الدامية. حيث تم سحب الاجهزة القديمة (إي دي إي) من السيطرات، وفتح تحقيق في صفقات الفساد لهذه الاجهزة. مع مطالبة وزارة الداخلية بالاسراع في نصب اجهزة (رابسكات) لكشف العربات في جميع مداخل بغداد، والمحافضات.. عندئذ علمت حقا بان الفساد هو الوجه الاخر للارهاب. ان كل المسؤولين الذين ساهموا في الابقاء على الاجهزة القديمة والتي تشبه لعب الاطفال، هم متواطئون بقضايا الفساد التي شابت هذه الصفقة، او متسترين عليها. وقد سبق وان حكم في بريطانيا على المتهم بتصدير هذه الاجهزة الى العراق بالسجن لمدة تزيد على سبع سنوات. وعندنا تم الحكم على اللواء الجابري فقط، وترك كل اولئك الذين عقدوا الصفقة واستلموا الكوميشن دون عقاب، بل ان البعض منهم لازال يتبوء مراكز وظيفية مهمة، رغم عملهم بان هذا يعتبر من جرائم القتل تسببا، حيث انهم يتسببون باستعمال هذه الاجهزة الفاشلة بقتل مواطنين ابرياء يوميا،. واخرها المجزرة المروعة في الكرادة والتي استشهد فيها اكثر من مائتي مواطن عراقي شريف. ان السبب في عدم استخدام الاجهزة الفاعلة الجديدة هو للتغطية على صفقة الفساد التي رافقت استيراد الاجهزة الوهمية السابقة.. ان حكومة تتستر على مثل هؤلاء المجرمين هي الاخرى شريكة معهم في هذه الجرائم.. وانا اعجب لشعبنا كيف يمكنه السكوت على حكومة تساهم في قتل اناس ابرياء، وكانهم غائبين عن الوعي او مخدرين باطروحات وشعارات دينية بالية،. وتجهيل المواطن لابتزازه وقيادته نحو المجهول. اننا نعلم بالطبيعة الاجرامية الشرسة للارهابيين ورغبتهم في قتل مئات المواطنين من اجل خلق الفوضى الدائمة في العراق لصالح اجندات خارجية شتى. ولكننا لم نكن نعلم بان هناك شركاءا لهم في الحكم يتسترون على افعالهم بل ويساعدونهم في تنفيذ هذه المؤامرة القذرة. لقد آن الاوان لندرك بان الحكومة والرئاسة والبرلمان لم يعودوا يمثلون سوى مراكز القوى الدولية والاقليمية التي تساندهم لتنفيذ مآربهم في ضرب الشعب والمجتمع العراقي بالصميم. وان المؤامرة لا زالت مستمرة، فمتى نعي هذا الواقع الاليم ونتمرد عليه من اجل اولادنا ومستقبل بلدنا الذي عشنا وسنبقى نعيش فيه. كاتب عراقي