قضت المحكمة المتخصصة بالمنازعات الرياضية بإلغاء قرارات لوزير الشباب والرياضة بحل الهيئة الإدارية لعدد من الأندية الرياضية، مؤكدة أنها اتخذت خلافاً للقانون. وقال القاضي المحكمة محمد نديم في تصريح لـ (المركز الإعلامي للسلطة القضائية-JAMC) تابعته وكالة نون إن "المحكمة نظرت مؤخراً أربع دعاوى منفصلة تتعلق بحلّ الهيئة الإدارية لاندية: الاتفاق والتحدي والشباب والديوانية". وتابع نديم أن "قرارات الحل اتخذها وزير الشباب والرياضة"، مبيناً أن "المحكمة قضت بإلغاء هذه القرارات لأنها اتخذت خلافاً للقانون". وأشار إلى أن "المشرّع خوّل الهيئة التنفيذية في اللجنة الاولمبية صلاحية إنذار أو حل الهيئة الإدارية وتعيين هيئة مؤقتة على أن تجرى انتخابات خلال 3 أشهر". واستطرد نديم أن "قانون وزارة الشباب والرياضة حدّد مهام ومسؤوليات الوزير ولم يكن من بينها التدخل في أعمال الاتحادات والأندية الرياضية عدا العمل مع الجهات الرياضية لتفعيل حركة الأندية والاتحادات".