بقلم:احمد السلطاني بعد ان عجزت امريكا واذنابها(السعودية وقطر واصحاب اللحى من الوهابية)في تجريم ابناء الحشد الشعبي المقدس وتحريض العالم عليهم في ماكنتها الاعلامية وفي جهدها الدبلوماسي وتصريحات وزيري الخارجية السعودي والاماراتي وتصريحات سفير الاولى وفشلت ايضا بالقمم العربية لوزراء الداخلية والخارجية العرب اتجهت هذه المرة اتجاها مدروسا وداخليا وقانونيا ودستوريا بواسطة اذناب الداخل من(دواعش) السياسية العراقية لضرب الحشد الشعبي المقدس في الصميم على ان تكون هذه الضربة ضربة قانونية دستورية لاتشوبها شائبة بل سيكون مرحبا بها داخل الاوساط الشعبية والسياسية والاعلامية وهذه الضربة تمثلت باقرار وتشربع قانون الخدمة الالزامية في العراق.. وفي الواقع ان هكذا قانون هو قانون جميل جدا وطالما بحت اصواتنا من اجله ومن اجل اقراره في سنوات 2005 و2006 و2007 و2008 ولكن لم نجد اذانا صاغية لتلك الندءات والسبب هو ان امريكا كانت ترفض اقرار هذا القانون مخافة ان تكون هناك مؤوسسة عسكرية عراقية رصينة وقوية وبعيدة عن كل المسميات الطائفية والمذهبية والعرقية والقومية بل ذهبت امريكا وبعض ساسة الصدفة الى بناء هذه المؤوسسة على مبدأ المحاصصة او بيع المناصب المهمة كمناصب قادة الفرق والالوية والمناصب المتقدمة الباقية وتحول الانخراط في صفوف هذه المؤوسسة الى مزاد علني ومن يمتلك خمسة او ستة او عشرة اوراق نقدية امريكية سيكون جنديا بداخلها لتتحول هذه المؤوسسة العظيمة الى مؤوسسة خاوية من الداخل سريعة الانهيار والتقهقر امام ابسط هجمة خارجية وخير دليل على ذلك هو الانهيار العسكري الكامل امام تنظيمات داعش الارهابية التي احتلت مدينة الموصل ومدن الرمادي وتكريت وبعض مناطق مدينتي ديالى وكركوك ما دعا المرجعية الدينية العليا في العراق لاطلاق فتواها التاريخية لتحمي العراق من شبح السقوط حيث كانت هذه الفتوى هي المفاجئة الكبرى لامريكا وللسعودية ولاذناب الخليج وكل القوى الداعمة للارهاب ومزق ابناء الفتوى وابناء الحشد الشعبي المقدس وابطال فصائل المقاومة الشرفاء كل اوراق المخططات التي تريد اسقاط العراق بالكامل واصبح الحشد الشعبي المقدس هو السيف القاطع الذي يهدد الارهاب في العالم وهذا ما لايروق لهم لتنتفض السعودية انتفاضتها الكبرى لتفكيك هذا التشكيل العقائدي المحترم الا انها فشلت في كل جهودها التي شرحتها في مقدمة المقال ولم يبقى سوى حل واحد وهو اقرار قانون الخدمة الالزامية والذي يسن على ابناء العراق ويفرض على الشباب العراقي من سن (45)سنة حتى تولد 1994 وباقرار هذا القانون وتنفيذه سينسحب ابناء فصائل المقاومة وابناء الحشد الشعبي المقدس من تشكيلاتهم وخنادقهم ومواضعهم وينخرطوا تحت امرة القيادات التي سيتم السيطرة عليها من قبل وزارة الدفاع التي تعمل وفق اهواء رافع الرفاعي وبعض القيادات(السنية الطائفية) المتورطة مع تنظيمات داعش وبذلك يسهل السيطرة عليهم وتحريكهم وفق الاهواء الطائفية وذبحهم كما تم ذبج ابناء قاعدة سبايكر والوحدات العسكرية الاخرى وبهذه اللعبة القانوية القذرة تكون السعودية قد قضت على الحشد الشعبي المقدس وقامت بطي ملفه الى الابد وهذا الخسران المبين للعراق ولابناء العراق وهذا المخطط يجب الوقوف ضده والتصدي له بكل قوة وحزم واصرار وارادة شعبية وطنية قوية وعلى الشعب ان يعي جيدا خطورة المؤامرات التي تدس باسم الوطنية وباسم البناء والقانون وعلى الحكومة والساسة ان يعوا ويعلموا جيدا ان الوعي الشعبي لا تنطلي عليه هذه الحيل وليعلموا ايضا اننا فقدنا الثقة بالجميع وفقدنا الثقة ببعض الاسماء والعناوين وان العراقيين يعلمون جيدا ان المؤوسسة العسكرية العراقية الحالية ليست قادرة على حماية العراق من الشرور الخارجية والمخاطر المتوقعة وهذا ليس تشكيكا بوطنية بعض الضباط والمراتب والقادة الميدانيين بل لان الجهد العالمي الامريكي الخليجي لايريد ان يكون للعراق جيشا قويا ولاتريد هذه الدول تسليح الجيش العراقي وجعلة قوة وطنية قوية والتقارير الامريكية المتتابعة واضحة وهي من تؤكد ذلك وان قانون الخدمة الالزامية وتشريعة وسنه في مثل هذا الوقت هو انتحار عراقي مفبرك ومخطط توسعي صهيوني جديد ولعبة داعشية قذرة جدا تقف خلفها امريكا والسعودية وقطر ودواعش السياسة في العراق لان الوضع الامني في العراق خطر جدا ولايمكن السيطرة علية بهذه القرارت المسترخية والغير مدروسة فلا خيار امامنا سوى الحشد الشعبي المقدس لحماية امن وارض العراق ومتى ما تم طرد داعش وبسط الامن في كل المحافظات العراقية واصبح هناك وضعا سياسيا مستقر ا ووضعا اقتصاديا مستقرا فاهلا ومرحبا بهذا القانون اما في هذا الوقت المرتبك والحرج والصعب وامام هذه الهجمة الطائفية الوهابية الامريكية السعودية الخليجية القذرة ووسط هذه المؤامرات الداعشية فان هكذا قرار هو سيناريو جديد لتفكيك اللحمة العسكرية العقائدية ومسلسل جديد للقضاء على ابناء وشباب العراق وحذاري من اللعب بالنار ونحذر مجلس النواب والحكومة العراقية من الانجرار خلف اهواء السعودية المبطنة ومن التصديق ببعض المشاريع الداعشية التي تحمل غطاءا وطنيا الا انها كلمة حق يراد بها باطل ونقول ان تطبيق وسن وتشريع هكذا قرار في الوقت الحاضر هو انتحار وسيواجة ردة فعل شعبية قوية وسيواجه معارضة وجهد اعلامي وشعبي لدحرة وعدم تمريرة فاحذروا من بيع شبابنا مرة اخرى للسعودية واحذروا من مخططات دواعش السياسة في العراق