بقلم:عبد الحمزة السلمان التغير: عملية تحويل الشيء من حال إلى حال, بشكل مفاجئ وقاطع, أما التغيير هو التحول القائم على فكر وتدبر مسبق, ونتائج تكون بقدر المستطاع. عندما يشد العزم صاحب القرار, على التغيير, يعني أن تتحول الحالة من غير الصالحة, إلى ما هو أصلح, وذلك في حال توفر الكفاءات, والرجل المناسب في المكان المناسب, وسبب التغيير يرتبط بأمور كثيرة.. منها الفساد والفشل, بالحالتين يجب أن يحاسبهم , ويضع النقاط على الحروف, يحاسب الفاسد على فساده, بذلك حقق ركن من مبادئ ديننا الإسلامي, الذي يرتبط بإعادة الحقوق المسلوبة, لأصحابها الأصليين, أما الفاشل فيحاسب لفشله, ويبين أسباب حصوله, والإجابة على السؤال الذي يقول لماذا؟ في حالات الفشل والفساد, وهدر الأموال. التغيير الوزاري في الحكومة العراقية الحالية.. ليس الحل لإنقاذ العراق, بعد أن غرق البلد في البحور المظلمة, وأصبح مرتعاَ لأطماع الإستعمار, والدول الكبرى, فهذا يزيد البلد إنهاكا, والسير بإتجاه طريق ألا عودة, وتحقيق فرصة كبيرة لعدونا الطامع, الذي يتربص الفرص, ليقبض على العراق بفكيه, وصريرها يزيد ألم العراقيين وعوائلهم. تشكيلة الحكومة العراقية محاصصة, بين الكتل السياسية والتحالفات, هم قدموا مرشحيهم لرئيس الوزراء, لينتقي منهم ويختار الأكثر إخلاص و الأكفأ, والإخفاق الذي حصل دفع العراق للهاوية, يتحمله جميع المشتركين في العملية السياسية, والكتلة التي رشحتهم, و عليها محاسبة الفاشل والفاسد, بعد إثبات الأدلة, وما هو أشد إيلاما وعذابا على القلوب, أن ترى هذه الكتل والتحالفات تقف بالباطل بوجه الحق, لتشجيع مرشحيها بالتمادي أكثر, وبهذه الحالة تكون شريكة له بما عمل. علينا كشعب أن نقف بكل شموخ , ونشير إليها إنها حاضنة للفاشلين والفاسدين, بأنامل وسبابة كل العراقيين, وهي سبب دمار وهلاك البلد, كفانا مجاملة على مقدرات الشعب, وبلد يحتضر على فراش المنية. نستنتج أن التغيير يكون الرحمة, لنجاة الفاسدين من قبضة العدالة, ويوفر لهم تحقيق الملاذ الآمن, والهروب عن محاسبة الشعب ورجمهم بما يستحقون لكن إستبدال الفاسد والفاشل, بالصالح والأصلح منه, بعد محاسبته من قبل الجهة التي رشحته, ويخضع لعدالة القانون, الذي شارك في سنه أو تم تصويتهم عليه, ولا ننسى تم تحليف المرشح, بأداء اليمين القانوني, قبل إستلام المنصب, وعدم الإلتزام وإخلاله بهذا الشرط, خيانة لأمانة الشعب, التي أوكلها إليه فيحاسب على إنه خائن للأمانة وسارق لأموال الشعب. الحكم بهذا المبدأ, نكون حققنا مبادئنا الإسلامية, وإعادة هيبة القانون, وحق الشعب المسلوب, ويدرك من يتولى المنصب بعده, أن هناك رصد وعيون تنتظر النتائج الحسنة لأعماله, لترتفع قيمته وهيبته, وفي حالة العكس أنه يسير ليقترب من ميزان الحساب, والرقيب هو الشعب بعد الباري. كان أمل الشعب بصاحب اليد الحديدية, أن يعمل وفق إحقاق الحق, ثم التغيير وليفهم أبناء البلد, الأبيض من الأسود, وإزالة الستار والحواجز, بين الحكومة والشعب, والعمل بوضوح, يزيد الثقة ويربط الأواصر بينهم. تحقيق الوحدة والتكامل, يزيد من قوة الحكومة بشعبها, عندما تكون حكومة شعب, وليست حكومة كتلية, تسعى لتحقيق أهداف المجتمع, و تجمع بين جميع الطوائف والأطياف الشعبية, ويكون لها جمهور واحد, يدافع عنها إتجاه تيارات العولمة الإستعمارية, الداعية بشعارها " فرق تسد".