حمل مدير مدينة الإمام الحسين (ع) الطبية السياسيين الذين تسلموا زمام الامور في العراق منذ 2003 ولحد الان مسؤولية استيفاء اجور من المواطن العراق عند مراجعة الدوائر الصحية. وقال الدكتور صباح كريم الحسيني في تصريح خاص لمراسل وكالة نون الخبرية "كنا على وشك ان نغلق ابواب خدمة كثيرة في المستشفى ونقتصر على العمليات الباردة لعدم وجود أدوية تخدير وبعض المستلزمات الضرورية في العمل، ولكن هذه التسعيرة فتحت لنا الامل بان نشتري اشياء خاصة ومهمة من هذه الواردات التي هي ليست كبيرة بالنسبة للخدمة المقدمة في المستشفيات اذا قيست بالنسبة الى مستوى الخدمة المقدمة فيها فانها لا تصل اكثر من نسبة 10% من سعر الخدمة التي تقدمها المستشفيات بحسب قوله". واضاف الحسيني ان الوزيرة الحالية لا تتحمل مسؤولية هذه التسعيرة بل تتحملها السياسات الخاطئة التي انتهجها السياسيون الذين قبلها منذ 2003 ولحد الان وهذه السياسة هي التي وضعت هذا البلد الغني بثرواته في هذا الوضع الاقتصادي الصعب. واشار مدير مدينة الإمام الحسين (ع) الطبية ان هذا القانون وضعي وان كل قانون وضعي هو ناقص خاصة وان الطبقات الفقيرة مرهقة من الوضع الاقتصادي حيث سيتم تعديله بحسب تطور الإحداث وذلك برفع تقارير الى الوزارة بخصوص هذا الموضوع وتأثيراته على المواطنين. محسن الحلو/كربلاء وكالة نون/خاص