RSS
2026-11-20 07:39:21

ابحث في الموقع

مشكلة ساكني مناطق البستنة مستمرة.. قائم مقام الحر: لا يمكن تنفيذ القرار (320) بتحويل الاراضي الزراعية الى سكنية

مشكلة ساكني مناطق البستنة مستمرة.. قائم مقام الحر: لا يمكن تنفيذ القرار (320) بتحويل الاراضي الزراعية الى سكنية
قال قائم مقام قضاء الحر ان القرار (320) لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع في نصه وصورته الحالية، بالرغم من انه اشجع قرار اتخذ يعالج جزئية تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية منذ سبعينيات القرن الماضي ولابد من اجراء بعض التعديلات عليه واقولها عن خبرة هناك تعارض ومشكلة مع القرار (634)، ولابد من ايجاد حل لها، والجميع سيندهش عندما يعلم ان (90) بالمئة من مناطق مدينة كربلاء القديمة التي تبعد بين (100 ــ 250) متر عن مرقد ابي الفضل العباس (عليه السلام) ما زالت اراضي زراعية وبستنة مثل المخيم، والعباسية، وباب بغداد.

واكد قائم مقام قضاء الحر المهندس "محمـد جاسم الطيار" في تصريح خص به وكالة نون الخبرية ان" كربلاء المقدسة فيها ادارة ناجحة في جميع القطاعات الحكومية، والقطاع الخاص، والعتبات المقدسة في مشاريعها، ودوائر الوقف الشيعي، التي تسير مشاريعها بوتيرة متصاعدة لتصبح محافظة كربلاء هي الانموذج الامثل"، مستدركا بالقول ان" هناك بعض الملفات الشائكة ومنها قضية تملية الاراضي الزراعية لشاغليها ضمن القرار (320) الذي اقر في نهاية العام (2022)، وهي مشكلة تعصف بكربلاء على اعتبار ان اكثر مناطق البستنة التي تم تفتيتها وتحويلها للسكن هي في كربلاء المقدسة، وبالرغم من ان القرار حاليا داخل في حيز التنفيذ الا ان هناك مشكلة كبيرة جدا تعاني منها جميع المحافظات العراقية وهي قيد النقاش، وقد شخصنا بعض نقاط الضعف في نفس تشريع القرار (320) التي يمكن ان تحد من تنفيذه، وتبقى الضغوطات لا تصل الى حل جذري لتنفيذ القرار بنسبة مئة بالمئة، ونحتاج الى تعديل بعض فقرات هذا التشريع الخاص في القرار (320)، من خلال اصدار قرار آخر يعدله او يكمل فقراته، حتى يتم الشروع بتطبيقه على بعض احياء البستنة في كربلاء التي دخلت في تصاميم البلدية، وهو ملف شائك ويحتاج الى قناعات وجلسة في مجلس الوزراء او الهيئة التنسيقية العليا"، مبينا ان "محافظ كربلاء المهندس "نصيف جاسم الخطابي" مطلع بشكل كامل وعلى دراية تامة بهذا الملف وقادر على ان يضيف هذا التعديل، ويفرض على ان يكون التعديل جزء من تنفيذ هذا القرار، والتعديل لغرض حل المشكلة وتنفيذ القرار، وليس صحيحا ان تعمل على تنفيذه بنسبة (50 ــ 60) بالمئة ثم تتوقف عند جزئية حادة وتشكل عائق امام تنفيذه، وهو تشابك القرارات لحل مشكلة الاراضي الزراعية حسب قرارات الحل (634)، و(320) المشكلة لجان حالية لايجاد حلول لها، وهما قراران متعارضان جدا، الاول ينص على المحافظة على الاراضي الزراعية وادامة الزراعة، والثاني ينص على تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية، والامر يحتاج الى متخصصين ذوي خبرة يعيدون صياغة هذا التشريع".


كربلاء القديمة زراعية

واضاف ان" الجميع سيندهش عندما يعلم ان (90) بالمئة من مناطق مدينة كربلاء القديمة ما زالت اراضي زراعية وبستنة مثل المخيم، والعباسية، وباب بغداد، وباب الخان، ومضى عليها حوالي (50) عاما عندما شيد على الكثير منها الفنادق السياحية، بل ان هناك مناطق في منطقة باب بغداد تبعد عن مرقد ابي الفضل العباس (عليه السلام) بين (200 ــ 250) متر ما زالت جنس ارضها زراعية وبستنة، وكذلك مناطق تبعد عن المخيم الحسيني (100) متر فقط هي زراعية وبستنة، ولم يتخذ اي اجراء في تحويل جنسها، وايضا نفس المشكلة موجودة في الاقضية والنواحي، حيث لدينا في قضاء الحر تصميم واحد مع مركز مدينة كربلاء المقدسة لم يتم فرزه عن المركز، ودائما عند التحديث يذكر تصميم المركز والحر لان التداخل بينهما شائك، ومنذ العام (2003) الى الآن لم يفرز كل قضاء بتصميم منفرد، بينما جميع الاقضية الاخرى لكل منها تصميم منفرد"، مشددا على ان "رأيه في قرار (320) معروف كونه كان يشغل منصب مدير زراعة كربلاء المقدسة والقرار يخص الاراضي الزراعية، ومفاده ان القرار (320) لا يمكن تطبيقه على ارض الواقع في نصه وصورته الحالية، ولابد من اجراء بعض التعديلات عليه، ورغم جهود الدوائر المعنية مثل البلدية التي تجرد الاراضي حاليا واللجان الاخرى في القرار (320) ومنها لجنة تحويل جنس الاراضي الزراعية الى سكنية التي هي برئاستي، مع رئاسة لجنة حل الاراضي الزراعية والبساتين (634) في قضاء الحر، واقولها عن خبرة هناك تعارض ومشكلة لابد من ايجاد حل لها، وانا لست ضد القرارات الموجودة، بل اعتبر اشجع قرار اتخذ يعالج جزئية تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية منذ سبعينيات القرن الماضي هو القرار (320) الصادر في حقبة رئيس الوزراء السابق "محمـد شياع السوداني"، وهو قرار شجاع بامتياز ولا حل غيره يمكن تطبيقه لكنه يحتاج الى تعديل بعض فقراته، من قبل مجلس الوزراء او الهيئة التنسيقية العليا حتى يصبح نافذ، وهو القرار المنقذ لمحافظة كربلاء ولجميع المحافظات العراقية".


قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة
تصوير ــ عمار الخالدي
التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!