أعلن مسؤولون كربلائيون، أمس الاثنين، عن توقف المشاريع الخدمية بالمحافظة التي تصل مستحقاتها لمئة مليار دينار بسبب الأزمة المالية، وفي حين اتهموا الحكومتين المحلية والاتحادية السابقتين بنشر المشاريع "عشوائياً" وتنفيذ بعضها بنحو "معكوس ورديء"، كشفوا عن تفاوض إدارة المحافظة، مع بعض الشركات لتحويل غير المنجزة منها إلى دائرة التنفيذ المباشر التابعة لها. وقال رئيس لجنة الخدمات البلدية في مجلس محافظة كربلاء، حسين اليساري، في حديث لـ (المدى برس)، إن "الحكومة المحلية الحالية في كربلاء وضعت في بداية دورتها خطة لإقامة مشاريع خدمية بمختلف المجالات لكن الأزمة المالية أربكت عملها"، عاداً أن "الحكومة المحلية لم تكن محظوظة إذ واجهتها تلك الأزمة ما جعلها تكتفي بمتابعة تنفيذ مشاريع سابقتها من دون أن تتمكن من استحداث أخرى جديدة". وأضاف اليساري، أن "مستحقات المشاريع المحالة خلال السنوات الماضية في كربلاء تتجاوز الترليون دينار، وإن نسب إنجازها متفاوتة لكنها كلها متوقفة وهناك سلف مالية للشركات المنفذة لابد من تسديدها لكن الحكومة المحلية لا تمتلك الأموال اللازمة"، منتقداً "قيام الحكومة المحلية السابقة بنشر مشاريع المحافظة بشكل أفقي وعشوائي من دون دراسة سليمة لاسيما أن حجمها لا يصل لمستوى الأموال المخصصة لها". من جانبه قال رئيس لجنة خدمات الماء والمجاري، في مجلس محافظة كربلاء، حيدر آل خنجر، في حديث لـ (المدى برس)، أن "كثيراً من مشاريع الماء والمجاري الستراتيجية أقيمت في كربلاء خلال السنوات الماضية، منها ما انجز وما تلكأ بسبب الأزمة المالية فضلاً عن أسباب أخرى تتعلق بالشركات المنفذة"، متهماً وزارة البلديات بأنها "أقامت مشاريع الصرف الصحي في المحافظة بتسلسل معكوس وابتدأت بشبكات المجاري والخطوط الناقلة ومن ثم محطات المعالجة المركزية التي لم تكتمل بعد". وذكر آل خنجر، أن "شبكات الصرف الصحي في المحافظة نُفذت بنحو رديء ومواصفات غير مناسبة مع نمو المحافظة السكاني وعدد زائريها"، مبيناً أن "مشاريع الماء تلكأت هي الأخرى في المحافظة وقد أنجز منها مشروعي ماء كربلاء الموحد وقضاء الهندية، بضعف المدة المقررة لهما، في حين لم يُنجز مشروع ماء ناحية الخيرات لغاية الآن وقد تجاوز مدته المحددة بكثير". وتابع رئيس لجنة خدمات الماء والمجاري، في مجلس محافظة كربلاء، أن "المشاريع المقامة حالياً في مجال الصرف الصحي والماء لو كانت قد أنجزت لكانت كربلاء قد اكتفت بنسبة تصل إلى الـ80 بالمئة من المجاري، ونحو 90 بالمئة من الماء". إلى ذلك قال النائب الثاني لمحافظ كربلاء، علي الميالي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المحافظة لم تتسلم من ميزانيتها لعام 2015 المنصرم البالغة 162 مليار دينار، سوى 30 مليار دينار فقط"، مشيراً إلى أن المحافظة مديونة بالأصل للشركات المنفذة للمشاريع بنحو 100 مليار دينار". وأوضح الميالي، أن "عدد المشاريع المستمرة والمتراكمة في كربلاء خلال السنوات الماضية تصل لقرابة الـ450 بمختلف المجالات"، لافتاً إلى أن "معظم المشاريع منتشرة بشكل أفقي بالمحافظة ونسب انجازها متفاوتة وإن الإدارة تعمل على إكمال تلك التي تجاوزت نسب انجازها الـ90 بالمئة لتلافي اندثارها". وكشف نائب المحافظ، عن "وجود تفاوض مع بعض الشركات التي لم تُنجز المشاريع بسبب الأزمة المالية، لمنحها جزء من مستحقاتها وتحويل تلك المشاريع على دائرة التنفيذ المباشر التابعة لإدارة المحافظة". وكانت ادارة محافظة كربلاء، قد أعلنت في (26 حزيران 2015 المنصرم)، عن تسلمها الدفعة الأولى من موازنتها لعام 2015، مبينة أن من ضمنها رواتب العقود المؤقتة والأجراء اليوميون المتأخرة، وفيما بيّنت انها ستمنح 10 بالمئة من مستحقات مقاولي المشاريع، أكدت أن التزاماتها المالية امام الشركات والمقاولين وصلت الى نحو (94) مليار دينار. وكان محافظ كربلاء عقيل الطريحي، قد أكد في (24 كانون الثاني 2015 المنصرم)، أن موازنة المحافظة "قليلة جدا"، مشيراً إلى أن مبلغ الـ112 مليار دينار لا يكفي لما تحتاجه من مشاريع ستراتيجية وخدمات، وفيما انتقد طريقة الحكومة باحتساب موازنة المحافظة على أساس نسبة السكان، أكد البدء بالتشاور مع عدد من الوزارات لتنفيذ المشاريع الخدمية.