تركيا تحظر النشر في تفجيرات اسطنبول والمانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر اليها

دأبت الحكومة التركية، الثلاثاء، على إصدار قرارات بحظر النشر في الأحداث المتعلقة بالإرهاب والفساد أو تلك التي تسبب حرجا لها، ويأتي حادث تفجير إسطنبول الذي أصاب السياحة التركية في مقتل، ويستند إلى أكثر من دافع، ليضاف إلى هذه القائمة، بحسب محلل تركي. فبعد ساعات من الانفجار الذي وقع في ساحة مسجد السلطان أحمد التاريخية في قلب المنطقة السياحية في إسطنبول، أصدرت الحكومة حظرا بنشر مزيد من تفاصيل التحقيقات في هذا الهجوم. وقال رئيس تحرير النسخة العربية من صحيفة زمان التركية جومالي أونال، إن السياحة، المتراجعة في الأساس، تلقت ضربة كبيرة بهذا التفجير، الذي ضرب قلب المنطقة السياحية بإسطنبول بحسب سكاي نيوز عربية. ونصحت ألمانيا مواطنيها بعدم السفر إلى تركيا بعد سقوط عدد من السياح الألمان بين قتيل وجريح في التفجير. وإلى جانب وقف التداعيات السلبية على السياحة نتيجة هذا التفجير، أوضح أونال أن الحكومة دأبت على إصدار أوامر منع النشر خلال العامين الأخيرين "عندما يتعلق الحدث بالإرهاب والإخفاقات الأمنية أو الفساد". واعتبر أونال أن هذا الاتجاه" ليس بريئا"، مشيرا إلى أنه عندما صدر قرار بمنع النشر في الحادث الإرهابي الضخم الذي ضرب أنقرة في أكتوبر الماضي وأوقع ما يقرب من 130 قتيلا، "كانت وسائل الإعلام الخاصة تعلم وتتحدث عن العديد من إرهابيي تنظيم داعش الذين يتجولون في شوارع تركيا". ودلل على ذلك بمنع النشر في هجمات إرهابية مماثلة طيلة العامين الماضيين، بالإضافة إلى حادث اختطاف داعش لـ47 موظفا دبلوماسيا من القنصلية التركية في الموصل في يونيو 2014. وفي يناير 2015، تم حظر النشر في قضية توقيف شحنة حكومية يعتقد أنها محملة بالسلاح إلى سوريا. كما منعت الحكومة النشر في قضية بنك "خلق" في الفترة ما بين 17 الى 25 ديسمبر 2013، التي أظهرت تورطا لوزراء في عمليات فساد طالت حتى نجل الرئيس التركي.