وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على منح أبناء شهداء الجيش والشرطة والحشد الشعبي الاولوية في التعيين ضمن دوائر الدولة، فيما قرر إعفاء شركات القطاع العام والخاص من الغرامات التأخيرية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان اطلعت وكالة نون الخبرية، عليه، إن "مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة، اليوم، في محافظة البصرة على اعطاء اولوية لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة والحشد الشعبي في التعيين ضمن الدرجات الشاغرة لحركة الملاك في وزارتي الدفاع والداخلية والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، على ضوء الاختصاصات المطلوبة". واضاف المكتب، أن "المجلس قرر التأكيد على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بالعمل بالمادة 25 من قانون الموازنة العامة لسنة 2016". وتابع المكتب، ان "المجلس قرر إعفاء شركات القطاع العام والخاص من الغرامات التأخيرية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، والناتجة عن عدم صرف مستحقاتها". واوضح المكتب، أن "الجلسة تضمنت التأكيد على العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (347) لسنة 2015 بشأن معالجة موضوعي آلية الدفع بالآجل ومعالجة المشاريع الاستثمارية المستمرة، لإكمال المشاريع المهمة في محافظة البصرة والمحافظات الأخرى". يذكر أن مجلس النواب عقد، اليوم الثلاثاء (12 كانون الثاني 2016)، جلسته في محافظة البصرة.