بقلم:حيدر عاشور تناولت الاوساط الشعبية العراقية من مختلف شرائحها سلم الرواتب الجديد الذي اقرته الحكومة مؤخراً بعضهم يرى ان السلم الجديد لا يلبي الطموحات في مواجهة متاعب الحياة، والبسطاء من الناس في عالم اليوم الذي تحولت فيه الكرة الأرضية الى قرية صغيرة بفضل التطور العملاق وعصرنة التكنولوجيا التي أصبحت بسرعة البرق،يتمايلون باتجاه أي حدث سياسي او اقتصادي، ويؤثر عليهم سلبا او إيجابا.. ولعل ابرز ما نقلته وسائل الاتصالات الفائقة، الإصلاحات التي أجريت على سلم الرواتب،والتي أثارت زوبعة في المجتمع العراقي على مختلف شرائحه بين متضرر ومستفيد... انتفضت الفئة المتضررة،مطالبة إلغائه،وناقشته اخرى البسيطة متمنية أن يحدث تغيرا حقيقيا في السوق المحلي، فحلم الفقير بسيطا جدا ان يحصل على قوته اليومي بأسعار رمزية ان يدفع إيجار سكنه ان يحصل على كهرباء وطنية بلا اجور للدولة عن الوطنية ولا اجور اضافية الى تجار المولدات، وان يتوفر الغاز والنفط ويصل الى باب دار المواطن دون ان يهلكه ماديا ويبقى لدية ما يكفي ليومه ولشهره،بهذا اعتقد ان تخفيض الرواتب سيخلق توازن بناء بين افراد المجمتع.. قال احد المنتفضين من أساتذة الجامعات، لو كان سلم الرواتب مدروسا برعاية خبراء الاقتصاد والمال ويتطلب برنامجا إصلاحيا واستخلاصه في بناء الاقتصاد العراقي لا باس به، ونحترمه ولكن ان تذبح رواتب الكفاءات الى النصف، تعد مؤامرة جديدة للنيل من الأكاديميين والأساتذة والعلماء،وفتح باب جديد للهجرة،خاصة بعض الدول المنضوية تحت لواء جبروت أمريكا فتحت اذرعها للعراقيين الضعفاء، وأسست نظامها لاستقبال الكفاءات العراقية على وجه الخصوص،وعرج الأستاذ المنتفض عن الاقتصاد العراقي انه واحد من اقتصاديات العالم الذي كان وما زال يئن من أمراضه منذ حكم النظام السابق والفترة الانتقالية وصولا الى الحكومة المنتخبة التي لم تتمكن من معالجة الاقتصاد من أمراضه، معلقة الأسباب على الإرهاب وفقدان الأمن..ولكن الشعب العراقي برمته يدرك جيدا ان هناك اكثر من طرف يهمه الاخلال وزعزعة الامن في البلد،ولم ييأسوا بعد من تحقيق احلامهم المريضة.. اصحاب الشأن الاقتصادي كانت لهم رؤية في هذا الموضوع تمثلت في معالجة موضوع (الامن الغذائي) الذي يعتبر الاساس للمستهلك العراقي وعليه لابد من تحقيق الامن الغذائي من خلال تنشيط القطاع الزراعي وعدم الاعتماد بصورة كلية على السلع الزراعية المستوردة وبذلك نصل الى السياسة السعرية والتي تلعب دوراً مهماً في تحقيق نمو كبير في الزراعة والإنتاج الغذائي ولابد من العمل على تكامل السياسات السعرية الاخرى مع باقي السياسات المالية والنقدية وغيرها من المعالجات والتدابير وصولاً الى اقتصاد عراقي متين عندها تصبح تلك الزيادات المقررة للموظفين ذات اثر فاعل في تحسين المستوى المعاشي وتنقلهم نحو الرفاه الاجتماعي. ونقول ان ما يجري في العراق من مؤامرة اركانها هم انفسهم اركان التآمر في حربنا مع (داعش)..وخوفك من الاحتلال الجديد عن طريق الاستثمارات الاجنبية التي اشيعت رائحتها في العراق،وذي العقول الراجحة تعرف ان دخول المستثمرين الى اي دولة ينهبون ثرواتها وينخرون جسدها بهدوء ويسيطرون عليها ويقتلون شعبها اما بالرصاص او بالمجاعة هؤلاء هم القتلة الحقيقيين وعند الدول هم المنقذين.