انتقد استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاسلامية بالنجف الاشرف قانون الاحزاب المصوت عليه بالبرلمان العراقي موضحا ان القانون فيه مخالفات دستورية وهفوات في بعض فقراته وهي تصب لصالح الاحزاب المتنفذة بالسلطة وقال الدكتور السيد محمد طه الحسيني في حديث لوكالة نون الخبرية ان قانون الاحزاب المصوت عليه بالبرلمان العراقي فيه بعض المخالفات الدستورية والهفوات بالصياغة والمشاكل في التعريفات القانونية ومنها المادة -44 – التي تنص ان تتولى دائرة الاحزاب او تنظيمات سياسية توزيع المبلغ الكلي للإعانة المالية على الاحزاب او التنظيمات السياسية وفقاً للنسب الآتية:(20 %) عشرون بالمائة بالتساوي على الاحزاب او التنظيمات السياسية المسجلة وفق أحكام هذا القانون و (80 %) ثمانون بالمائة على الاحزاب او التنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب وفقاً لعدد المقاعد التي حاز عليها مرشحوها في الانتخابات النيابية. واضاف الحسيني ان هذه المادة مخالفة للمادة 16 من دستور جمهورية العراق والتي تنص على ان (تكافئ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين) وذلك لان هذه المادة منحت احزاب السلطة مايساوي 80% مما تتكفل به الدولة من منح مالية للاحزاب التي لها تمثيل بالبرلمان اما الاحزاب التي ليس لها تمثيل في مجلس النواب فقد منحها هذا القانون نسبة 20% من هذه المنح المالية " اقرا نص قانون الاحزاب المصوت عليه في البرلمان العراقي http://www.non14.net/64056/ وكالة نون خاص