بقلم:تيسير سعيد الاسدي للفساد الاداري والمالي انواع في العراق وهو السبب الرئيس والاساس لنقص الخدمات والفشل الحكومي بالمحافظات العراقية،،وان لاليات الفساد عدة صور ومظاهر خطيرة، لعل اهمها، وقوف متنفذين (سياسيين او غير سياسيين) خلف الشركات التي تتنافس على العقود والمشاريع في تلك المحافظات، وعندما نتكلم عن الشركات وما ادراك مالشركات فاننا نقف حائرين امام الارقام التي تحصل عليها من الموازنات تحت ذريعة الاعمار،فاغلب تلك الشركات التي تنفذ عقود الاستثمار بالمحافظات العراقية ومن ضمنها محافظتنا المظلومة كربلاء تكون عائدة لمتنفذين في الحقيقية، الا انها مسجلة باسماء اشخاص اخرين واجهيين، يعملون فيها لمصلحة المتنفذين، وليس لهم سوى ادارتها لمصلحة اولئك المتنفذين واغلبهم زعماء احزاب،، او ان تكون تلك الشركات غير عائدة للمتنفذين، لكنهم يدعمونها في مقابل عمولات ورشاوى يتعاطونها منها،، لذلك فان اغلب تلك العقود او المشاريع تحال على تلك الشركات باضعاف قيمتها الحقيقية، فاما ان يبالغ في تقدير كلفها التخمينية، او ان تحال بلا تقدير كلف تخمينية، فقد يحال عقد تقدر كلفته التخمينية بـ (130) مليار دينار، بمبلغ (260) مليار دينار. وذكر عدد من المراقبين المحليين ان هيمنة الاحزاب والكتل السياسية والمتنفذين بالعراق ومحافظاته وراء العدد الكبير من الشركات العراقية التي سجلت لدى مسجل الشركات بعد عام 2003، فقد بلغ عدد الشركات العراقية المسجلة عام 2003 (8374) شركة فقط، في حين بلغت في 31 / 12 / 2010 (49239) شركة عراقية اي بزيادة فاقت خمسة اضعاف عدد الشركات المسجلة لغاية نهاية عام 2003، وهذا ينطبق على مكاتب وفروع الشركات الاجنبية التي كانت (194) مكتب وفرع في عام 2003 فقط، الا انها اصبحت في نهاية عام 2010 (807) مكتب وفرع شركة اجنبية. من هذا نستنتج ان اغلب الثراء الحكومي للاحزاب والتيارات السياسية والدينية واعضاء مجالس المحافظات جاء نتيجة دخولهم في شراكة في تلك الصفقات التي يشوبها الكثير شبهات الفساد في الوقت الذي تقف القوانين والانظمة الادارية والقضائية المعمول بها حاليا عاجزة عن معالجته، وايقاف هدر المال العام، واستنزاف موارد الدولة، وتعطيل خططها ومشاريعها ؟!! وللموضوع بقية