بقلم:علي دجن المؤسسات الحكومة في العراق تفتقر الى مبدأ الشفافية في أتخاذ المواقف الحازمة, التي من خلالها تنفذ القرارات الجدية, في جميع القطاعات أن كانت أمنية أو خدمية أو أعلامية, تنضب بمحتوى يدعى الشفافية في نزاهة الموقف, بعيداً عن المحسوبيات و المنسوبيات, وهذا لن تجده في الحكومة العراقية على مدار ثلاثة عشر عام , لذا هناك الكثير على المسؤولين التعامل بمثل هذه المبادئ الإدارية الجيدة. لذا نجد الحكومة تمر بمعوقات كبيرة تجعل الفساد ينخر بالمؤسسات الحكومية, ألا وهو ألابتعاد عن قانون الشفافية في قانون المسائلة, ومتابعة القضايا المتلكئة في المتابعة الإدارية لتلك المؤسسات, مما جعل المواطن يتجه مع ما يريده الموظف الفاسد لا مع ما يريده المواطن المسكين, وتعتبر من كبرى القضايا التي لعبت دور الفساد. ومن الضروري العمل غلى رفع مستوى الكفاءات في الرقابة الإدارية, ومنحها الصلاحية الكبيرة في أتخاذ القرارات, والدعم الكبير للكوادر المتخصصة بالتقنيات الحديثة والملاكات العلمية, لكي تعطي القانون الأداري العراقي نكهة النزاهة الحقيقية, ورفع الحيف عن كاهل المواطن المسكين, الذي أصبح بين فكي الموظف الغير كفوء. عمل ثورة تحديثية للأنظمة والتشريعات المتعلقة بقضايا الفساد, وانزال عقوبة تجعل من الموظف الفاسد رمز لمن تسول له نفسه على الفساد في تلك المؤسسة, والتي لم نرى مثل هكذا أو أستحداث مثل هكذا قانون أو أستخدام خلال الحكومات التي توالت منذ عام 2003م والى اليوم, حتى تكون تلك المؤسسة منضبطة و منضوية تحت طائلة القانون المتعامل به. قياس مستوى أداء الموظف العراقي, الذي ما نراه اليوم الوقت الكلي له في أدارة أمور المؤسسة حوالي 20 دقيقية لا غير على مدار يوم كامل يبدأ منذ الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ضهراً, لذا يجب قياس أداء الدوائر الحكومية وما يقدمه الموظف, والموظف العاطل الذي يعتبر حمل كبير على ميزانية الدولة, وبما أن الدولة تمر بمرحلة تقشف مالي كبير. أن يكون هناك عمل فعال لهيئة النزاهة لمكافحة الفساد الإداري, وفتح فروع متابعة من قبل المواطن لكي يتسنى للمواطن أن يقدم شكوى ضد ذلك الموظف الذي لا يتعامل مع المواطن بحسن التصرف وأنجاز ما يحتاجه, دون تلك الأرقام التي تدون على الجدران وهي في الأصل أرقام خارج التغطية, وأن عملت فهي تتعامل مع الموظف على أساس مذهبي أو حزبي. وضع الخطط التي تكون ملزمة بتطبيق هذا المبدأ وعلى مستوى كبير في القطاعات الحكومية, ومتابعة المسؤولين على تنفيذها أو تمثيلها على أرض الواقع ودراسة نتائجها بشكل دقيق, والعمل على التنسيق المشترك بين السلطة التنفيذية والرقابية وهيئة النزاهة, والمفتشية العامة, والعمل على تبادل التقارير وما مدى الأنجازات التي تحققت في تلك المؤسسات الحكومية.