بقلم:سامي جواد كاظم لايختلف اثنان بضرورة الاصلاح للوضع العراقي بسبب ما الت اليه الامور من سلبيات ومساوئ بات المواطن العراقي يان منها ليلا ونهارا، ولا يختلف اثنان على نداء المرجعية الذي طالب ودعم الاصلاح بكل قوة مع تشخيصها للاهم من الامور التي تحتاج الاصلاح، ولكن هذا لا يجب ان يكون بشكل اندفاعي وعشوائي او من غير دراسة او تخطيط لان الخطا في الاصلاح يعني زيادة في الفساد بل استحداث فساد جديد باسم فساد الاصلاح. حزمة الاصلاحات التي صدرت عن رئيس الوزراء هي بظاهرها خطوة بالاتجاه الصحيح ولا اريد ان اقول انها كانت حديث الكيا والمقهى بين أي مواطنين بسيطين في العراق، ولكن هب كل ما يتعلق بهذه الخطوات الاصلاحية جاءت سليمة ؟ كلا والبعض منها زاد في الطين بلة مثلا دمج الوزارات ولا اريد ان اتحدث عن غير الوزارات التي لم تدمج، وهنا عدة استفهامات بهذا الخصوص منها مثلا، كان خطاب رئيس الوزراء قبل اشهر هو اعتماد اللامركزية وقد قام بالفعل بتوزيع مهام بعض الوزارات بين المحافظات بغية التمهيد لالغائها، هذه الوزارات تم دمجها مع بقاء صلاحياتها فاين هي اللامركزية ؟ امر اخر، هنالك فرق بين فاءضية الوزارة ونزاهة الوزير فليس بالضرورة ان يكون وزير الوزارة التي دمجت مع وزارة اخرى اقل كفاءة او نزاهة من وزير الوزارة التي انضمت اليها بل البعض منها هو الافضل أي وزير الوزارة المدمجة مع الاخرى، وهنا تكون الحكومة قد خسرت نزاهة وزير. امر اخر بخصوص الغاء منصب مستشاري الوزير، هذا المنصب لماذا استحدث ؟ استحدث بسبب المحاصصة ومن تبعيات المحاصصة السلبية ان هنالك وزراء ليس عمل الوزارة التي نصب عليها ضمن اختصاصه لانه جاء بالمحاصصة وهذا يجعل من الوزير استحداث منصب مستشار له أي صاحب اختصاص مهنة الوزارة مثلا وزير النقل سابقا كان وزير المالية وقبلها الداخلية وقبلها الاسكان وهي التي ضمن تخصصه اما البقية فليست كذلك وهذا تطلب استحداث منصب مستشار، وزير المالية وقبلها الخارجية فاين هو من السياسة المالية وهذا تطلب منصب مستشار، وقبل مثلا سعدون الدليمي وزير الثقافة والامثلة كثيرة على اغلب وزراء الحكومات العراقية، فكان الافضل تنصيب المستشار الكفوء بنفس اختصاص الوزارة وزير واقالة الاول. بعض الوزراء الذين تم الغاء منصبهم هل سيعودون الى البرلمان ؟ ان كان ذلك فهذا يعني الغاء عضوية البدلاء الذين اصلا خسروا الانتخابات وتم ترشيحهم بشكل غير سليم تحت ذريعة بديل الوزير.