أعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد عن وجود 66 قضية مفتوحة بحق مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة، فيما أكدت أن بعضهم نوّاب لا يمكن إحالتهم على محكمة الجنايات لتمتعهم بالحصانة. وقال قاضي المحكمة الأول محسن فاضل في تصريح إلى (المركز الإعلامي للسلطة القضائية- JAMC) لوكالة نون الخبرية، إن "66 قضية مفتوحة حالياً بحق وزراء ووكلاء وزارات ونواب حاليين وسابقين، وضباط برتب رفيعة تتعلق بتهم فساد". وتابع فاضل أن "قسماً من المتهمين تمت إحالتهم على محكمة الجنايات، والآخر يجري التحقيق في ملفاتهم"، مبيناً أن "بعض النوّاب المطلوبين لا يمكن إحالتهم لتمتعهم بالحصانة النيابية والمعني برفعها مجلس النوّاب". وأشار قاضي النزاهة إلى أن "بعض المطلوبين عن هذه القضايا حضروا ودونت أقوالهم، فيما هرب الآخرون وصدرت بحقهم مذكرات قبض ومنع من السفر وحجز الأموال لإجبارهم على تسليم أنفسهم". ونوّه فاضل إلى أن "الدعاوى تسير بنحو ايجابي ووفق القانون سواء في تحريك الشكوى أو تدوين الأقوال أو جمع الأدلة المتوفرة، أو التعاون مع الجهات الأخرى في كشف المخالفات".