حوار / زهير الفتلاوي تعد دائرة التشغيل والقروض من اهم مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اذ تضطلع بعدة مهام وتقدم العديد من الخدمات اهمها القروض للعاطلين عن العمل والارامل، وهي برنامج القروض الميسرة، صندوق دعم المشاريع الصغيرة، الستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر، فضلا عن متابعة ملف العمالة الاجنبية وضمان حقوق العمال العراقيين وغيرها من الاعمال. (البينة الجديدة) التقت مديرها العام مخلص رولاند نوري للحديث عن مزيد من التفاصيل وبلغة الارقام وكان الحوار التالي: *ماهي اهم اعمال وانجازات دائرتكم؟ ـ هناك العديد من الانجازات وتقديم الخدمات في هذه الدائرة منها المتابعة الميدانية من قبل مديرة الحسابات وتعزيز الرصيد في المصارف فضلا عن اكمال مئات المعاملات للمقترضين رغم قسوة الاجواء ومواجهة العديد من العقبات والمعوقات وتلك الاجراءات تسهم كثيرا بالتخفيف من الروتين والاسراع في انجاز المعاملات والتقليل من استغلال بعض ضعاف النفوس للمقترضين، كما تم اطلاق الوجبة الحادية عشرة من المشمولين بالقروض الميسرة في بغداد والبصرة وذي قار وبابل وديالى وكربلاء لمشروع دعم المشاريع وهذه المعاملات تنجز على طريق التقديم في الموقع الالكتروني للوزارة ويتم نشر الاسماء المستفيدة من القروض وهناك اعلان يتم نشره في وسائل الاعلام وقد بلغ عدد المشمولين الى الوجبة الحادية عشرة من القروض بواقع (2500) للوجبة الواحدة تم تسليمهم القروض للمباشرة بتنفيذ مشاريعهم الصغيرة المدرة للدخل ضمن برنامج صندوق الإقراض، و إن مبلغ القرض يتراوح بين 5 ملايين الى 20 مليون دينار حسب الجدوى الاقتصادية للمشروع. وقد بلغ عدد المستفيدين للأعوام الماضية بواقع (34346) باحثاً عن العمل وهناك احصائية للعمل منها برنامج صندوق دعم المشاريع الصغيرة لغاية 21/5/2015، حيث بلغ عدد المسجلين في البرنامج منذ بداية المشروع لجميع المحافظات بواقع (85389)، وان عدد المسجلين الجدد لسبع محافظات بلغ (22817)، فيما بلغ المجموع الكلي للمتقدمين (108206) ، وان عدد العاطلين الذين تم استدعاؤهم ضمن 10 وجبات بلغ (37501) عاطل، وان المعاملات المستوفية من المتقدمين بلغت (18601) معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات المصروفة للدفعة الاولى (13858) معاملة، وبلغ عدد المعاملات المحجوز للمحافظات الساخنة (4433) معاملة، واخيرا بلغ عدد المعاملات المخصصة للخدمات الصناعية (500) معاملة. * ماهي الالية المعتمدة ضمن ستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر؟ ـــ تعمل الوزارة على توزيع القروض الميسرة على المواطنين، ضمن الستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وقد تم تخصيص مبلغ 50 مليار دينار فضلا عن مبلغ اخر قدره (19) مليار دينار من وزارة التخطيط و ان الدائرة باشرت بتسليم صكوك القروض على مستحقيها من المواطنين المسجلين ضمن الستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر التي اقرتها وزارة التخطيط، وحددت بموجبها الفئات الفقيرة والمحرومة من المجتمع، وذلك كسياق عمل جديد لضمان انسيابية العمل بنزاهة وشفافية عالية، وعلى المتقدم ايجاد مشروع صغير فيه جدوى اقتصادية مربحة وتقوم الوزارة بدعم وتمويل تلك المشاريع بوجود كفيل موظف وهناك تسهيلات كثيره تقدمها الوزارة للمقترض كما عملت الامانة العامة لمجلس الوزراء على تبسيط الاجراءات وخاصة في كتب صحة الصدور واعتماد قاعدة بيانات محكمة ، و ان الدائرة سلمت قروضا الى نحو( 14800) مقترض من الذين استكملت معاملاتهم جميع الضوابط وبعد اجراء الكشف على مشاريعهم من قبل لجان تابعة للدائرة وفق القوانين المعمول بها، وان هذه الصكوك تصرف دفعة واحدة حيث ستكون السنة الاولى فترة سماح لهم ويكون التسديد لمدة ثماني سنوات من تاريخ استلام الصك وقد ركزنا على الاقضية والنواحي والمناطق الاكثر فقرا وحرمانا في البلاد وبمساعدة الحكومات المحلية في المحافظات . * ما هوالعدد الكلي للمتقدمين على تلك القروض؟ ـــ العدد الكلي بنحو(78) الف من الذين قدموا على قروض ، وقد اطلقت الوزارة الوجبة الحادية عشرة، بنحو (3500) مستفيد للوجبة الواحدة حسب خطة التوزيع ويعمل الصندوق بمبلغ(267) مليار دينار ونطالب المقترضين بالالتزام بتسديد الاقساط السنوية بانتظام لكي تعم الفائدة على كل المتقدمين. * ماهي القروض المفتوحة الان.؟ — لدينا قروض خصصت للصناعين في محافظات البصرة، ميسان، ديالى، والمثنى، وهذه القروض تم تخصيصها الى اصحاب المهن الصناعية التي يبلغ عددها(149) مهنة صناعية، وتعمل الوزارة على تشجيع اصحاب تلك المهن ودعهم وتطوير مهارتهم، ومنها تصليح الاجهزة المنزلية، وصيانة الحاسوب والموبايلات، فنحن نمنح اجازة ممارسة المهنة كما يجب على المقترض ان يكون مستوفيا للشروط وحاصل على اجازة ممارسة المهنة ولديه الخبرة الكافية في العمل وخاصة في الورش الصناعية الصغيرة والمتوسطة وهناك شهادات تمنح لاصحاب هذه المهن، ويخضعون لكشف موقعي، ويستمر التقديم الى غاية 9 / 8، من هذه السنة وعن طريق الموقع الالكتروني للوزارة، وقيمة القرض تتراوح من 8 الى 10 ملايين دينار، وحسب الجدوى الاقتصادية المقدمة لتلك المشاريع التي تشرف عليها لجنة مختصة، ونتمنى ان يكون هناك اقبال على هذه القروض وخاصة للمرأة التي بامكانها ان تقيم المشروع داخل بيتها لتنمية مواردها. * هل لديكم دعم لذوي الاحتياجات الخاصة؟ ــ نعم هناك تعامل خاص للأشخاص المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك مناقشات مستمرة حول شمول جميع هذه الشريحة بالقروض الميسرة، و قد منحنا مبلغ (3 ملايين دينار) شملت أكثر من(1200) مشروع، ونحن بصدد زيادة هذا المبلغ، و لدينا دراسة حول تقليل نسبة العجز لان هناك درجة عوق بنسبة 35 % لكي يتم شمول اكبر عدد ممكن من هذه الحالات التي تحتاج بالفعل الى خصوصية في الرعاية والاهتمام. *ماهي معوقات عملكم، وكيف تواجهون شحة الموارد المالية وتقشف الموازنة؟ ــ المعوقات كثيرة خاصة ان الوزارة تعمل في جميع المحافظات وهناك خطورة تواجه بعض الموظفين، فضلا عن عدم التزام البعض من المتقدمين على القروض لعدم وجود مشروع على ارض الواقع، واجبار اللجان على التوقيع والمصادقة على المشاريع الوهمية، خاصة ان اللجان معرضة للمحاسبة والتقييم، كما توجد معرقلات في بعض المحافظات المضطربة امنيا، وهناك تأثير واضح للتخصيصات المالية من قبل الحكومة وانخفاض المبالغ المخصصة لهذه القروض المهمة ويحتاجها المواطن دائما، وقد اوقفت المبالغ المخصصة لهذه المحافظات احترازيا ، ونحتفظ بمعاملات المتقدمين على القروض لحين استباب الامن وترويجها من جديد وابرز هذه المسؤوليات التي تقع على عاتقنا هي متابعة ملف (تفتيش العمل والمعامل والشركات) كمحور أساسي، وحماية العامل وعائلته وصاحب العمل من أي خروقات من الجانبين، بتطبيق قانون العمل، كذلك الدائرة مسؤولة عن متابعة (الضمان الاجتماعي) وهناك محكمة خصصت لهذا الغرض. * يشكو بعض المقترضين من تاخير استلام المبالغ، وكثرة المراجعة؟ ــ تحصل لدينا بعض المعوقات في العمل والتأخير بسبب التدقيق والمتابعة لهذه المعاملات من قبل اللجان وتحصل نقوصات في المعاملات فترسل مرة ثانية الى المحافظات، وابوابنا مفتوحة لاستقبال جميع المواطنين المعترضين على تلك الإجراءات وتمشية معاملاتهم بالسرعة الممكنة، واجرت الوزارة مسحا على سوق العمل العراقي ضمن القطاعات الاقتصادية بما يخدم الاسهام في تنمية القوى العاملة وتطويرها بالشكل الذي يؤدي الى رفع كفاءة اداء العاملين في القطاعين العام والخاص، و ان اللجنة الرئيسة تتكون من (الجهاز المركزي للاحصاء، ووزارة العمل، والاتحاد التجاري ومنظمة العمل العربية).