شددت عضو لجنة التعليم العالي النيابية د.بيريوان خيلاني على ضرورة الاعتراف بالجامعات الاهلية في اقليم كردستان ومعادلة شهادات الطلبة الخريجين لتي تقوم بها لجنة متخصصة في الاقليم لمعادلة الشهادات. وقالت د.خيلاني في بيان صحفي صادر عن مكتبها الاعلامي حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته " استضفنا في مجلس النواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني ووكيلي الوزارة الفني والاداري بالاضافة الى رئيس جهاز الاشرف د.نبيل الاعرجي الذين يعتبرون المسؤولين عن الاوامر التنفيذية والوزارية بالوزارة وجرى خلال الاجتماع الموسع بحث العديد من المحاور التي تهم الطلبة والجامعات بصورة واسعة",مضيفة بان" وزير التعليم العالي والبحث العلمي نشكره على ادارة الوزارة بعقلانية وبفكرعلمي ",مؤكدا ان" الوزير لديه تعاوناً جدياً ومميزاً مع لجنة التعليم النيابية ومستعد بان يحضر الى اللجنة في اي وقت نحتاجه". واكدت على ضرورة " التعاون بين وزارة التعليم المركزية والاقليم بخصوص الاعتراف بالجامعات الاهلية في الاقليم والاربع جامعات الجديدة الموجودة بالاقليم التي تم تاسيسها حديثا ",مبينة ان" الوزير سيرسل لجان مختصة الى الاقليم لغرض مطابقة الشروط حتى يتم الاعتراف بها من قبل الوزارة". وبينت انها" كما ناقشنا مع الوزير قضية معادلة شهادات الخريجين في خارج البلد ",مبينة ان" اقليم كردستان لديه لجنة لمعادلة شهادات الطلبة في خارج البلد لكي يحصلوا على وظيفة في البلاد ". ولفتت الى انه" ناقشنا ايضاً الية توزيع منحة الطلبة لان الوزارة لديها ثلث كمية المال بسبب وجود التقشف والعجز في البلاد ",مبينة ان" الوزارة اذا وجدت دخل الفرد بالعائلة (150) الف دينار فسوف لايعتبر من الطلبة المحتاجين ",مبينة بان" الوزارة اعطت صلاحية كاملة لرؤساء الجامعات لتوزيعا على الطلبة المحتاجين". واوضحت بانه" جرى خلال اللقاء ايضاً موضوع طلبة البعثات في تركيا,وماهو المستوى المعيشي لديهم وكم يحتاجون من اموال لغرض ديمومة دراستهم ",موضحة بان" الوزارة قامت بدراسة الموضوع وتم تحديد رواتب طلبة البعثات في تركيا",مبينة انها" اما بخصوص موضوع الاستثمار فان وزارة التعليم تعمل على البنى التحتية والاستفادة من الشركات بالدفع الاجل والاستثمار في المكاتب الاستشارية والبحوث وكل هذه الامور تفيد الوزارة والمواطن". وقالت انها" اما بخصوص قانون التعليم العالي فان وزير التعليم العالي والبحث العلمي اكد على ضرورة تعديل قانون التعليم العالي حتى يتماشى مع التطورات الموجودة بالعالم ". موضحة انها " كما ناقشنا قضية البورد العربي والدراسات العلمية الطبية ولدينا خطط لتفادي اي مشاكل بهذا الشيء ونحن بدورنا في لجنة التعليم النيابية مرتاحيت من خطط الوزير في تطوير التعليم العالي ,,فيما ناقشنا ايضا وضع طلبتنا في اليمن وكيف يمكن استقطابهم واستيعابهم في جامعاتنا". وتابعت "اما بخصوص اعطاء ضحايا الارهاب شهادات او مقاعد دراسية فهذا الامر لايمكن بدون وجود شروط القبول". وبينت د. خيلاني بالقول انها" تحدثنا مع الوزير بخصوص كليات الطب التقني حيث يحاولون زيادة سنة لكي يحصلوا على التوصيف الوظيفي ",مبينة ان" وزير التعليم العالي اوضح بان الكليات التقنية الطبية برامجها وافية ولاتحتاج الى سنة اضافية والطلبة يجب ان يقدروا بانهم مسؤولين عن الاجهزة الطبية ولايتخرجون على ان يصبحوا اطباء ". واردفت ان" الوزير بين ايضا بان التوصيف الوظيفي المفروض ياتي من وزارة الصحة وكيف يتعامل مع خريجي كليات الطب التقني ولايعتبرهم مثل خريجي الدبلوم او المعينين ". وختمت بالقول انها " ناقشنا مع الوزير اليه القبول المركزي والمشاكل التي تحصل سنويا وبين لنا بانه علينا ان نوجه الى ضرورة زيادة قبول الطلبة في الفروع العلمية بدل الادبي بسبب وجود خريجين كثيرين من الكليات الانسانية وعلينا ان نضع خطط مع التربية بالنسبة للخريجين والعلوم الانسانية لايجدون فرص للتعيين لكنه نحن اليوم بحاجة الى العلوم التطبيقية والهندسية وغيرها.