بقلم:مجلس النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين شهدت حرية التعبير بأشكالها المختلفة، بما فيها حرية الصحافة، تحسناً ملموساً، وإن كان محدوداً، منذ تشكيل حكومة السيد حيدر العبادي قبل ثمانية أشهر، بعدما كانت البلاد قد واجهت مرحلة صعبة على هذا الصعيد في عهد الحكومة السابقة التي دشّنت ولايتها بإتّباع نهج القمع المسلح للمظاهرات السلمية في بغداد ومدن أخرى، اعتباراً من شباط 2011، وأنهتها بالعودة إلى ترسانة القوانين الجائرة الصادرة في عهد الدكتاتور صدام حسين للحدّ من الحريات العامة التي كفلها دستور 2005، ولإسكات الأصوات الحرة عن طريق تهديد المؤسسات الإعلامية بإغلاقها، بذرائع شتى، وعن طريق ملاحقة الصحفيين بعد توجيه تهم خطيرة إليهم تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد. وقد قامت الحكومة الحالية بإلغاء تلك الإجراءات ووقف الملاحقات. السياسة الاستبدادية للحكومة السابقة تجاه الحريات، وفي مقدمها حرية التعبير، لم تتفوق عليها سوى إجراءات التنظيم الإرهابي داعش الذي اجتاح نحو ثلث مساحة البلاد واحتلها في حزيران من العام الماضي، وكان أول ما فعله فرض نظام قمعي سافر صادر في ظله كل الحريات، وتعرض للمئات من الناشطين في مجالها، بمن فيهم عشرات الصحفيين والإعلاميين الذين أعدمهم التنظيم او غيب مصيرهم أو الحق بهم إصابات بليغة أو احتجزهم في سجونه. وبرغم التحسن النسبي، فان حرية العمل الإعلامي لم تزل مقيّدة من جهة بقوانين النظام السابق التي لم يفلح مجلس النواب والحكومة في تشريع بدائل لها تنسجم مع مباديء واحكام الدستور الدائم، ومن جهة أخرى بإجراءات السلطات التنفيذية التي لا تسمح للصحفيين وسائر الإعلاميين بالعمل الميداني الحر ولا بالوصول الحر إلى المعلومات، وكذلك الخطر المتأتي من بعض تشكيلات المجاميع المسلحة العاملة خارج سلطة الدولة والتي تحاول توجيه العمل الاعلامي والإعلاميين. كما يتعرض الإعلاميون للمعاملة المهينة وغير اللائقة من جانب بعض القوات الحكومية المكلفة بالأمن في الدوائر الحكومية أو مع المسؤولين في السلطات التنفيذية والتشريعية الإتحادية والمحلية على حد سواء. ولابدّ أيضاً من لفت الانظار الى ان الصحفيين الذين يقومون بتغطية المعارك الدائرة ضد تنظيم داعش الإرهابي لا توفّر لهم مؤسساتهم مستلزمات الأمان التي تحدّ من مخاطر اقترابهم من المواقع الأمامية للقتال وتعرضهم للإصابة في الميدان، ولا تكفل حقوقهم وحقوق عائلاتهم عند الموت أو الإصابة، كما ان القوات الحكومية لا توفّر ما يضمن تغطياتهم الحرّة من جهة ويقلل من المخاطر التي يتعرضون لها. في اليوم العالمي لحرية الصحافة تطالب النقابة الوطنية للصحفيين مجلس النواب والحكومة بتشريع القوانين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بممارسة حرية التعبير، بأشكالها المختلفة وفي مقدمها حرية الصحافة، على النحو الذي أقرّه الدستور، وبضمان أمن الصحفيين وحياتهم وكرامتهم. وفي هذا الإطار تدعو النقابة إلى إعادة النظر في قانون حقوق الصحفيين لرفع التعارض القائم ما بين أحكامه وأحكام الدستور والشرائع الدولية ذات العلاقة ولجعله قانوناً يجسّد حقوق الصحفيين ويؤمّن التمتع بها حقاً وفعلاً. كما تدعو النقابة إلى تشريع قانون يضمن حرية الوصول إلى المعلومات وحرية نشر هذه المعلومات.