نفى مجلس محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، إصدار قرار بعزل رئيس جامعة كربلاء وتعيين بديل عنه، وبين ان اعتراضه كان على آلية تعيين رئيس الجامعة من قبل وزارة التعليم، وفيما اشار الى انه ليس من حق المحكمة الاتحادية ان تؤيد مخالفة القانون، أكد ان جميع مؤسسات الدولة في كربلاء خاضعة لرقابة مجلس المحافظة. وقال رئيس لجنة التعليم العالي في مجلس محافظة كربلاء محمد الطالقاني لوكالة نون الخبرية ان "مجلس المحافظة لم يُصدر قراراً بعزل رئيس جامعة كربلاء ولم يُعين بديلاً عنه أصلاً وإنما اعترض على آلية تعيين رئيس الجامعة من قبل وزارة التعليم"، مشدداً على انه "ليس من حق المحكمة الاتحادية ان تؤيد مخالفة القانون من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأضاف الطالقاني ان "تصريح المتحدث الرسمي للسلطة القضائية عبد الستار البيرقدار بشأن عدم دستورية تدخل مجلس محافظة كربلاء بتعيين رئيس لجامعة كربلاء هو دلالة على الجهل بالقانون وان المحكمة الاتحادية العليا واهمة بقرارها بهذا الشأن"، مبيناً، ان" قانون رقم 19 لسنة 2013 المادة السابعة سادساً تُعطي المجلس حق الرقابة على جميع الدوائر الحكومية بالمحافظة والجامعة واحدة من تلك الدوائر". وأشار الطالقاني الى ان "المادة الاولى ثامناً من قانون 21 التعديل رقم 19 رفع استثناء رؤساء الجامعات وضباط الجيش وأصبحوا كباقي الموظفين"، موضحاً، ان "جميع مؤسسات الدولة في كربلاء خاضعة لرقابة مجلس المحافظة ومن صلاحيته تعيين رئيس للجامعة وهو لم يُستثن في القانون". وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أعلنت يوم الثلاثاء (الـ 21 من نيسان 2015)، إلغاء إجراء لمجلس محافظة كربلاء بالتدخل في اختيار رئيس جامعة كربلاء، عادة إنه يتعارض مع قانون مجالس المحافظات لسنة 2008 الذي منع تلك المجالس من التدخل في شؤون القضاء والجيش والجامعات.