بقلم:سالم مشكور مرشح إحدى الكتل لإحدى الهيئات المستقلة ذات العوائد المالية اتصل بعضو مجلس الامناء في تلك الهيئة يسأله: أي موقع عندكم هو الافضل كي أطالب به، رئاسة مجلس الامناء أم المدير العام؟ أجابه: كل موقع له صلاحياته ومسؤولياته. عاد المرشح للسؤال: أقصد أيّ الموقعين فيه «بزنس»؟. وزير من كتلة كبيرة اكتشف بعد توزيره أن وزارته فقيرة ولا مجال للصفقات فيها. جمع مستشاريه ووكلاءه وراجع ملفات الوزارة فوجد ضالته التي تنتشله من الغبن الذي لحق به: قرار سابق لوزارته يمنع تواجد بعض المنشآت داخل المدن. جاء الفرج، بعث رسائل إنذار بوجوب وقف عمل هذه المنشآت خلال أيام، تحرّك السماسرة باتجاه هذه الشركات عارضين تسوية الامر لقاء مبالغ كبيرة. إحدى الكتل كانت تصر على تولي إحدى الوزارات الدسمة لكن كتلة أخرى «فازت» بها فتلقت الاولى وعداً بتعويضها عن هذه «الخسارة» بمنحها هيئة مستقلة. هذا مجرد غيض من فيض ما يجري في تعامل الكتل مع المواقع والمناصب التي بات «الدسم» منها يباع بأثمان كبيرة كونه يدرّ على مشتريه بالخير الكثير. هكذا نفهم سبب التهافت والاصرار على مواقع معينة، ودوافع البكاء على المحاصصة والتوازن والتوافق وبقية العناوين التي لها معنى واحد لا غير: الصراع على المغانم وتقاسم المال العام بين الحيتان في بلد تمأسس الفساد فيه الى درجة أن الحديث عن معالجته بات ضربا من الخيال، وباتت القلّة النزيهة عامل إزعاج وتنغيص لمصالح الاخرين. أصبح النزيه يوصف بـ «الغبي» وإذا اعترض يوصف بـ «المشاكس»، فتتوجه صوبه حملات التسقيط والتشويه لإزاحته من الطريق. كم هو مخجل ان نسمع سياسياً يبشرنا بان الوزراء توصلوا إلى إتفاق حول تقاسم الهيئات المستقلة. هكذا بات الامر اعتياديا بحيث ان السياسيين لا يكتفون بعدم الخجل بل يتفاخرون بانهم تقاسموا المال العام. نعم يتقاسمونه لانهم ينظرون الى كل موقع كبقرةٍ حلوب تدرّ المال لهم ولاقاربهم ولاحزابهم. هكذا تعاطوا مع الوزارات حتى الان، و هكذاجاء «الاتفاق السياسي» الذي تشكلت الحكومة على أساسه ليُدْخِل الهيئات المستقلة ضمن سلّة المغانم. أي استقلال يبقى لهذه الهيئات؟، وأي مستقبل يبقى لبلد بات أقرب الى الغابة منه الى الدولة؟. سالم مشكور