بقلم:عز الدين احمد العزاوي نجد الصيغة الجديدة للحرس الوطني هي الأمثل, حيث حقوق هؤلاء الذين بذلوا دمائهم من أجل القيم, والمبادئ ومن أجل اهل السنة والشيعة, لذلك يجب إن تكون لهم حقوق محفوظة داخل الحكومة العراقية, وتميز لهم على ما يقدمونه, دون الفضائيين, مخلفات الدولة السابقة. لذا نجد الحرس الوطني, يشكل تهديد مباشر على المفسدين في الحكومة, وعلى شذاذ الإفاق, و الدواعش, ويعمل على لحمة الوطنية المتلاصقة لمشروع الدفاع عن الوطن, والتي تسعى جميع السياسيين الى إقرار هذا القانون لما له من دور كبير في الحكومة العراقية, وإكراما لدمائهم. البداية الحقيقية لحماية العراق من الخطر المحدق, تحت سلطة وسيطرة الحكومة الإتحادية, مما يجعل مشروع هذا بعيد جداً عن المحاصصة والفئوية و المناطقية, حيث كلاً مشترك في هذا القانون الكورد والعرب والمسيح وغيرهم من طوائف العراق. مشروع الحرس الوطني هو أثبات حقوق لدماء ساخت من أجل الوطن, وسوف تنزف مستقبلاً, لذا تجد المتخوفين, يرتعبون من إقرار هذا القانون, لأن هناك لهم أصلاً في الرأي من جانب مع داعش, ومن جانب مادياً في الدعم, فهذا لا ينزل عند مصالحهم الخاصة, وخراباً لمشروعهم الإرهابي. لذا نجد هذا المشروع سوف يتكاتف السني مع الشيعي والعراقي مع الكوردي, ضد نظام الدواعش, حتى الخطاب الديني سوف يكون متوحد الرأي, وتبان كل النيات التي تضمر السوء للعراق, وتتحارب الفتنة التي أيقظها السياسيون المتعفلقون, والذين يوالون إسرائيل بسياساتهم. وبذلك يتولد تعاون دولي بالتجهيز السلاح للعراق, بالإبتعاد عن المخاوف التي تجدها لدى الدول المصنعة للسلاح, بأن السلاح الذي يصدر الى جيش غير مقرور قانوناً, إنما مخالف للقوانين الدولية, و من خلال هذا القانون إن السلاح يجب أن يضمن قانوناً ودستورياً, وهذا حق لكن تحت غطاء قانوني. كانت هناك جهات سياسية مطالبة بتشكيل الحرس الوطني, من قبل سقوط الموصل, لكن كانت هناك جهات في الدولة والحزب الدعوة المنصرم آنذاك رافض لهذه الفكرة, مما جعل العراق يصل الى مرحلة من سقوط المحافظات والانقلابات الامنية, والشهداء الذين قتلوا بسبب التعاند مع السياقات الوطنية. سوف يعمل هذا الحشد " الحرس الوطني" القضاء على فلول النظام السابق, وكل من ساند داعش, ومن يسعى لأجهض العملية السياسية في العراق, والعملية الديمقراطية, لكن دون أن ينصب عليهم من كان معترضاً على هذا القانون في العراق, لأنه سيكون سبب فشل هذا المشروع. وهذا يجعل التراص بين المحافظات التي يسيطر عليها الحرس الوطني, لذا لا نريد أن يكون هذا الجيش ممن يحكمه الذين عملوا على تسليم 1700 جندي على داعش أي الرأس الكبير, الذي يحمل الفأس في رقبته, وعلى أبراهيم الخليل "عليه السلام" أن يحطم كبيرهم لكي يستمر المشروع. عزل الحرس الوطني عن الشرطة والجيش العراقي, مما يجعل لهم الصلاحيات الواسعة في القتال بصورة صحيحة, وأتخاد القرارات الصائبة, وعدم الوقوع في الخطأ الذي سبق من خيانة القيادات الأمنية, و أختار شخوص وطنيين, في هذا الطريق الوطني. أننا حينما نستعرض كل هذه الإيجابيات فأن هدف هذا القانون سيحقق الأنتصارات, والسيطرة النوعية على زمام الأمور, لذا على السياسيين الذين لم يعجبهم هذا القانون أن ينبحوا مع سير القافلة, لكي ينجوا العراق من مصائدهم اللعينة.