بقلم:سامي جواد كاظم جدل قانون البنى التحتية يضع اوزاره بعد موازنة 2015 لتظهر النتائج بطريقة انذهالية يتضح بسببها امورا لربما يتوهم البعض من ملابسات هذا القانون عندما طرحه السيد نوري المالكي في حينها. والمعلوم عند طرحه في حينها انه رفض من مجلس النواب وكان شيخنا الجليل جلال الدين الصغير له رؤيته الخاصة بخصوص هذا القانون وقد كتب عنه في موقعه مقالا بعنوان "أنا والسيد نوري المالكي وقانون البنى التحتية!!" بتاريخ 24/7/2013 رافضا هذا القانون. وبعد انخفاض سعر النفط والانكماش الاقتصادي في العراق نشر موقع براثا خبرا يتعلق بهذا القانون وبتصريح سماحة السيد العلامة علي العلاق تحت عنوان " واخيرا عرفوا سبب رفض الشيخ الصغير للقانون...... العلاق:قانون البنى التحتية هدفه تدمير العراق وشكرا لكل من رفض التصويت عليه" وفي التفاصيل نسب تصريح للسيد العلاق هو نص تصريح لشخصية اخرى ولا اعلم هل يعلم السيد العلاق بالتصريح المنسوب له ام لا ؟ المهم ان السيد العلاق ذكر لو ان قانون البنى التحتية للسيد المالكي اقر في حينها لحصلت ازمة الان بسبب التسديد والديون وانخفاض سعر النفط. اتباع المالكي عزوا سبب الرفض الى اولا: حتى لا يسجل باسم المالكي، وثانيا: لعدم موافقة المالكي على قانون العفو المقدم الى البرلمان في حينها واراد الاعضاء التصويت على البنى والعفو في سلة واحدة للمقايضة. وبين هذا التضاد يظهر لنا الخبر الاتي:قالت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن الحكومة الاتحادية ستبدأ بتسديد تكاليف قانون البنى التحتية للدفع بالأجل بقيمة خمسة مليارات دولار بعد ثلاث سنوات من ابرام العقود. وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب لـ(IMN)، إن "القانون الذي تضمنته موازنة عام 2015 التي وصلت الى مجلس النواب بشأن الدفع بالأجل لمشاريع البنى التحتية الملحة بقيمة خمسة مليارات دولار تضمن مدة سماح بالتسديد للشركات الاستثمارية بعد ثلاث سنوات من ابرام العقود". وأشارت نجيب ان "لجوء الحكومة الاتحادية الى وضع نص قانون في الموازنة الاتحادية بشأن مشاريع البنى التحتية للدفع بالاجل يأتي بعد انخفاض اسعار النفط وعدم قدرة الموازنة السنوية على تغطية تكاليف تنفيذ مشاريع للبنى التحتية". السيد العلاق حمل هم التسديد بعد خمس سنوات والان اصبح التسديد بعد ثلاث سنوات هذا اولا، وثانيا ان الانخفاض في اسعار النفط اصبح له ايجابية وليست سلبية كما ذكر جناب العلامة العلاق وذلك حسب اخر فقرة من الخبر اعلاه بضرورة لجوء الحكومة الى الدفع بالاجل. هذا يعني انهم الان اقروا هذا القانون الذي رفض بالامس فماذا يعني هذا ؟ هل تنبؤات كتلة القانون كانت صحيحة ؟