بقلم:حمزه الجناحي في خطوة غير مسبوقة لم يتوقعها الكثير من العراقيين وبهذه السرعة ذهب السيد وزير النفط العراقي لأربيل ليعود وبجعبته اتفاق بين الطرفيين على وضع 150 الف برميل يوميا من نفط الاقليم تحت تصرف المركز وارسال 500 مليون $ رواتب للأقليم بضع كلمات تحدث فيها السيد عبد المهدي بموضوع لايخص احد بعينه بل هو يخص ثروة الشعب العراقي من شماله الى جنوبه ,,ظهرت الى العلن بعد هذا الاتقاف الكثير من التحليلات بين معارض وله اسبابه ومؤيد وله اسبابه وطبعا كان الاكراد اكثر من هلل وأيد وبارك لهذا الاتفاق دون ان تعرض على البرلمان ولا على الشعب وثيقة الاتفاق هذه ومضمونها وخطوات تنفيذها والغموض يلف الموضوع من الفه الى ياءه لتبدأ المرحلة التالية من الاتفاق ,,,وقدوم السيد نيجرفان برزاني الى عاصمة العراق بغداد ويلتقي بحكومة المركز ويتمخض اتفاق اخر اعتقد انه اكثر مرارة من سابقه بسبب ان الاتفاق الثاني مكتوب وموثق ومشرعن بأتفاق الحكومتين ومعلن بمؤتمرات صحفية على اساس ان الاقليم يقوم بتصدير 250 الف برميل من نفطه و 300 الف برميل من نفط كركوك واعطاء مليار و200 مليون دولار لقوات البيش مركة وكل النفط هذا المتفق عليه يصدر بأنبوب النفط الكردي الذي بنته الحكومة الكردية وبأكثر من مليار دولار من ميزانية الاقليم الواردة لها من بغداد واستمرار اعطاء الاقليم مانسبته 17% من ميزانية الدولة العراقية .. طبعا الغور في اعماق هذا الاتفاق وبروية يجعلك تتاسف كثيرا وتنزعج ايما انزعاج بكيفية تمرير مثل هكذا اتفاق دون الرجوع للدستور اولا او قراءة الواقع على الارض مع العودة للتصريحات الكردية بشأن كركوك ومن اعلى المستويات المهم ان الاتفاق قد مرر والسادة في الحكومة المركزية حسبوها بالعائدات كأموال على الورق متناسيين المستقبل والماضي القريب يوم كانت كركوك وحدها تصدر اكثر مكن 600الف برميل يوميا الى جيهان وهي مشمولة بالمادة 140 وأعتبارها من المناطق المتنازع عليها بالاضافة الى سيطرة قوات البيش مركة على منابع النفط ومصافي المدينة العملاقة ومن المؤكد التغيير السريع لديموغرافية المدينة من قبل الاقليم قبل اجراء الاحصاء السكاني للمدينة كما هو مكتوب من ضمن المادة 140 ( المادة (1 اولاً:ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها. ثانياً:ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة..) تعتقد ان الحكومة المركزية بدراية او بدونها او بقصد او دونه سلمت كركوك بطبق من ذهب الى الاكراد وبدأت تستجدي نفطها لكي يصدر للخارج وعن طريق الانبوب الكردي وهذا واضح ان هذا الاتفاق وفر الكثير من الوقت والجهد وسحق اهم مادة في الدستور وهي المادة 140 وستعتبر في نظرهم انها منتهية الصلاحية وستبدأ وبهدوء عمليات التحول للأقليم خاصة وأن بوادر ذالك اصبحت اكثر وضوحا بعد منع البيش مركة العرب النازحين من الحرب مع داعش بدخول كركوك وجلب مئات العوائل الكردية وفي غضون شهرين لتستوطن في المدينة مع محاولات حثيثة وواثقة بحصر التركمان في كنتونات صغيرة بعيدة عنها وترك عصابات داعش تعبث بأقضية ونواحي العرب التابعة لكركوك بعد ان كانت قوات البيش مركة مسؤول عن حمايتهم ,,وفوق كل ذالك اصبحت قوات البيش مركة الورقة الاكثر عطاء للربح بالنسبة للأقليم بعد ان استلمت المبلغ من الحكومة العراقية مع العلم انها وحسب الدستور تخضع لسيطرة المركز لكن الحقيقة انها قوات لها وزارة كردية وتتحرك بحسب اوامر قادتها دون الرجوع للمركز واخر تلك الادلة ارسال قوات كردية الى كوباني السورية دون الرجوع للمركز ,,غفلت الحكومة المركزية المتخبطة العائدات الحدودية من المنافذ الكردية وهي تقدر ايضا بالمليارات من الدولارات وكذالك غفلت الكميات النفطية المستخرجة من الابار الكردية بمجملها بعد ان اعلنت وزارة الاقليم انها ستصل الى انتاج اكثر من 650 الف برميل بنهاية هذا العام ولم يسأل السادة هل هذه الارقام ثابتة ام متحركة أي ان الاقليم سيزيد طاقة الضخ في حال ازداد الانتاج ام الكميات الخارجة على الاتفاق سيتصرف بها لوحده. اعتقد ان الحديث بعد هذا الذي جرى سيجعل السادة الاكراد لهم اذان طرشاء حول اي حديث عن مدينة كركوك النفطية والتي تعتبر الرئة للأقليم والهدف السامي اللذي يحلم الاكراد بتحقيقة مع انهم اعدوا العدة لكل الاحتمالات للمواجهه من اجل هذا الحلمالذي سيتحقق عاجلا ام اجلا بمساعدة جهل المفاوض في بغداد وصولة داعش الاخيرة في الشمال التي قلبت كل التوقعات. هل يعتقد القادة في بغداد بعد هذه التحولات ان هذه المدينة ممكن ان يكون الحديث عنها مختلف عن الواقع التي هي فيه ؟ ابدا وليعلم الجميع انها مسالة وقت ليعلن الاقليم عن استقلاله عن المركز بعد ان يكون مهيأ اقتصاديا وجغرافيا ولوجستيا من الدول الاخرى.