الكتل السياسية تعدل بقانون المسائلة والعدالة وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية.

أعلنت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة، تشكيل لجنة مشتركة بينها وبين الكتل السياسية لإعداد التعديلات النهائية لقانونها طبقاً لمتطلبات المرحلة الحالية. وقال نائب رئيس الهيئة بختيار القاضي لـ(IMN)، إن" الهيئة اتفقت مع الكتل السياسية على تشكيل لجنة بعضويتها وممثلي عن الكتل السياسية تتولى مهمة الصياغة النهائية لتعديلات قانونها ". مشيراً إلى أن " بعض الكتل ومنها الوطنية بدأت بالمشاركة في الاجتماعات التي تعقدها الهيئة لصياغة التعديلات النهائية". وأوضح القاضي، أن" التعديلات ستكون جاهزة على نحو نهائي الإثنين المقبل، وسترفع إلى رئاسة مجلس النواب لتدرج على جدول الأعمال للمناقشتها والمضي بإقرارها". لافتاً إلى أن" الغاية من تشكيل اللجنة المشتركة هو لضمان تمرير التعديلات الجديدة داخل مجلس النواب". واتفقت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة يوم أمس، مع مجلس القضاء الأعلى على تشكيل لجنة مشتركة للنظر في التعديلات المقترحة على قانونها بما يحقق العدالة المجتمعية وفقا للدستور.