بقلم:كامل كريم أسفر الاسبوع الماضي عن اتخاذ محافظ ذي قار يحيى الناصري قراراً شجاعاً لم يتخذ منذ دورتين على الأقل،قرار انهى حالة التسيب والتسلط والفوضوية في المؤسسات الحكومية، وأتى على الاسس التي تعيق عملية التقدم في تطوير واقع العمل الاداري في المحافظة، سيما وان تكلس الادارات منذ عدة اعوام تسبب بفقدانها لبوصلة العمل الناجح، واصبح الركود هو السمة الغالبة على اداء مؤسساتنا. عام وأكثر ونحن ننتظر من الناصري ان يضع توقيعاً تاريخياً باحداث التغيير المنشود والبدء بمرحلة المراجعة الشاملة لاداء مؤسساتنا، والنهوض بواقعها المتردي، الا ان الفترة السابقة، كانت فرصة واضحة من الناصري لمدراء هذه المؤسسات لمراجعة انفسهم وعملهم، وبالتالي حتى لا يتهم القرار بأنه ارتجالي او انتقامي، سمح الناصري لهذه المؤسسات ان تظهر ما عندها، وخصوصاً اداراتها، وبالتالي كان تقيمه موضوعياً وذا بعد واقعي، ليأتي القرار حاملاً تباشير التغيير، بالنسبة للمواطن وحتى موظفي هذه المؤسسات الذين اصبحوا مغلوبين على امرهم، ازاء ادارات متكلسة متراخية، لم تعد صالحة للعمل خصوصا وان عهد المحافظة مع القيادات الشابة قد بدأ منذ تنسم ادراتها قادة شباب، يؤمنون بضرورة ان يكون التغيير محور العمل، وان تكون سمة المرحلة اتخاذ القرارات التي تصب في عملية رفد العمل الخدمي بدماء شابة تمتلك مؤهلات خاصة، وقدرة على بلورة افكارها على ارض الواقع معززة برؤية تخطيطية مدروسة. إن قرار الناصري الأخير والذي من المؤمل ان يستمر في تطبيقه على بقية المؤسسات الأخرى، الخطوة الأهم في رحلة التصحيح الذي تحتاجه محافظة تتطلع الى النهوض وتجاوز كبوات الماضي، كما أن القرار يمكن ان يؤسس لعرف لم تألفه المحافظة، وهو اسلوب الاعفاء بالنسبة لاي قيادة ادارية لا تستطيع اثبات جدارتها في العمل، او تحاول ان تُخضع المؤسسة الحكومية لامزجتها، تحت اي غطاء, وهذا سيشكل حافزاً لكل الادارات الأخرى ببذل المزيد من الجهود لتجاوز اخطاء الماضي.