رئيس السلطة القضائية الاتحادية يفتتح الدورة الأولى لإعداد القضاة والمدعين العامين

افتتح السيد رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود اليوم الاحد دورة الأولى لإعداد القضاة والمدعين العامين التي نظمتها السلطة القضائية في معهد التطوير القضائي التابع لمجلس القضاء الأعلى. وقال القاضي المحمود لوكالة نون الخبرية "نفتتح الدورة الأولى لإعداد القضاة وأعضاء الادعاء العام التي تقيمها السلطة القضائية الاتحادية لمنتسبيها من المحققين والمعاونين القضائيين"، مشيراً إلى أن الدورة ضمت منتسبي السلطة القضائية ممن "امضوا مدة لا تقل عن 10 سنوات في العمل القضائي والقانوني في المحاكم بعد تخرجهم من كليات القانون والذين لا تزيد أعمارهم على 50 سنة". وأكد أن هذه الدورة أقيمت بالاستناد "إلى أحكام 36 من قانون التنظيم القضائي رقم 161 لسنة 1979"، لا فتا إلى أنها "تقام في معهد التطوير القضائي الذي نعتبره ينبوعا صافيا لرفد المحاكم بقضاة واعضاء ادعاء عام اكفاء وعلى مستوى المسؤولية". وأضاف المحمود أن "المعهد هذا يعد ميدانا علميا لرفع مستوى الأداء والتأهيل للقضاة وأعضاء الادعاء العام ممن في الخدمة ولموظفي الدولة كافة في المجالات القانونية والقضائية"، مذكّرا بأن المعهد "استضاف ومنذ تأسيسه في شهر سبتمبر/أيلول عام 2009 مئة وتسع وثمانين دورة في مختلف الاختصاصات القضائية والقانونية وقد بلغ عدد المشاركين في هذه الدورات 4807 مشاركا وهو رقم يستحق الوقوف". وتابع رئيس السلطة القضائية أن هذه الدورات شملت "القضاة وأعضاء الادعاء العام والموظفين على مختلف المستويات وتولى التدريس فيها كبار القضاة وأعضاء الادّعاء العام وأساتذة الجامعات والمتخصصين من الوزارات كافة"، موضحاً أن " معهد التطوير القضائي يضم إضافة الى القاعات الدراسة المجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات، 74 وحدة سكنية لإسكان المشاركين في هذه الدورات من طلبة وأساتذة". وبشأن مدة الدورة التي يخضع لها منتسبو السلطة القضائية لإعدادهم قضاة ومدعين عامين، أفاد القاضي المحمود بأن "مجلس القضاء الأعلى حدد في جلسته الأخيرة مدة هذه الدورة وهي سنة تقويمية يعيّن من يجتازها قاضيا او عضو ادعاء عام في محاكم العراق كافة وحسب الحاجة في تلك المناطق". وكشف رئيس السلطة القضائية أن "هذه الدورة ستليها دورات أخرى وحسب الخطة المعدة في السلطة القضائية الاتحادية لرفد المؤسسة القضائية بالمزيد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، حيث سعت هذه السلطة ومنذ بروزها عام 2003 كسلطة قضائية مستقلة في سنة 2003 استقلت بنفسها عن وزارة العدل، سعت الى زيادة أعداد القضاة". وأوضح المحمود أن "عدد القضاة سنة 2003 كان 573 قاضيا فقط بضمنهم 7 قاضيات من النساء، وأصبح اليوم مجموع عدد القضاة والادعاء العام 1503، ولو قارنا هذا العدد بما كان عليه نجد انه تضاعف 3 مرات والفخر كل الفخر في كيفية انتقاء هؤلاء القضاة". وتابع المحمود أن "صناعة القاضي لا تشبه اية صناعة او اعداد او تأهيل، صناعة القاضي الذي يتولى النظر في شؤون الناس مهمّة ليست سهلة بالمرة". وبالعودة إلى دورة إعداد القضاة قال إن "أعضاءها سيتناولون رواتبهم ضمانا لاستمرار معيشتهم وعوائلهم بشكل كامل"، مشيرا إلى أن "عدد المشاركين في هذه الدورة 60 مشاركا ونتمنى ان تكون محصلة هذه السنة النجاح الكامل للجميع حيث سيتولى اعطاء المحاضرات عليهم سواء في الجانب النظري او العملي وفي فروع القضاء كافة كبار القضاة ونخبة من الاساتذة الجامعيين والمختصين في كل ما يتعلق في شؤون القضاء". وبيّن رئيس السلطة القضائية إن "القاضي يجب ان يكون محيطاً بكل ما يتعلق بعمله وبمجتمعه فالقاضي الذي لا يعرف مجتمعه لا يستطع أن ينجح في ممارسة مهامه لذا سعينا ان نضع السادة المشاركين وزملائنا في المستقبل بكل ما يمكّنهم من النجاح في مهماتهم المستقبلية". وأكمل بالقول "اضافة الى هذه الدورات التي أقيمت في معهد التطوير القضائي سعينا ومنذ استقلال السلطة القضائية الى ان يطلع قضاتنا واعضاء الادعاء العام على ما يجري في القضاء العالمي". وكالة نون خاص