بقلم / مسلم ألركابي كثر الحديث مؤخراً عن موضوعة مجلس الأندية , هذا المجلس الذي شُكل بطريقة التعيين والذي مَنْ يتبنى مجلس الأندية ؟؟؟!شكله مجموعة من رؤساء الأندية , وقد كان لتشكيل هذا المجلس الدور الكبير في حسم الكثير من الأمور إثناء الانتخابات الاولمبية سواء كانت انتخابات الاتحادات المركزية أو انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية ,وقد كان لرجال هذا المجلس الدور الكبير في قلب المعادلة الانتخابية ولا ننسى بدعة (الشخصيات اللامعة) والتي ابتدعها عرابوا الانتخابات الاولمبية وكيف تمكن من خلال هذه البدعة هؤلاء العرابون من التسلل إلى مواقع مهمة في المكتب التنفيذي بعد أن تم إبعاد العديد من الوجوه الرياضية المهمة في الساحة الاولمبية العراقية ,فقد روج هؤلاء لموضوعة القانون رقم 16 لسنة 1986 ,والتي تم إعادة انتخابات الاتحادات المركزية في ضوئها ,وقد شاهد الجميع دعم وزير الشباب والرياضة الحاج جاسم محمد جعفر لجهود هؤلاء , لكن المدهش في الأمر اليوم أن تعلن وزارة الشباب والرياضة وببيان رسمي عدم اعترافها بمجلس الأندية فقد تبرأت الوزارة من مجلس الأندية كبراءة الذئب من دم يوسف ,في الوقت الذي يصر السيد جميل العبادي رئيس مجلس الأندية (المعين) على إن وزارة الشباب والرياضة هي الداعم الأساسي لمجلس الأندية ,والأغرب من ذلك كله نرى السيد العبادي يتعكز على كتاب مباركة تشكيل مجلس الأندية صادر من المكتب التنفيذي والذي هو عضو فيه والجميع يعرف إن عددا من أعضاء المكتب التنفيذي نفوا علمهم بهذه المباركة ومنهم النائب الأول لرئيس اللجنة الاولمبية ولكن يبدو إن السيد المدير الإداري للمكتب التنفيذي وهو احد رجالات وخبراء مجلس الأندية هو من روج لهذه المباركة في محاولة بائسة لإضفاء الشرعية الكاذبة على تشكيل مجلس الأندية ,والجميع يعرف إن مجلس الأندية بعيد كل البعد عن الأطر الديمقراطية والتي كثيرا ما كانت حاضرة في المشهد الرياضي العراقي فلم نشاهد انتخابات ولا عملية اقتراع ولا هيئة عامة ولا هيئة مؤقتة ولا غير ذلك وبذلك أصبح مجلس الأندية هذا مجرد مشروع شخصي فرضته ظروف معينة ومحددة الغرض منها هو الاستحواذ على مفاصل مهمة في المشهد الرياضي العراقي ,إذن هو مشروع آني ومرحلي وهكذا هي المشاريع الشخصية والآنية والمرحلية والخالية من ستراتيجية العمل الواضحة نراها تتلاشى وتضمحل بسرعة وبمجرد تحقيق بعض من أهدافها أو بمجرد انسحاب الشخصيات الداعمة لها ,فهي مشاريع أشخاص وليست مشاريع مؤسسات حقيقية ,ولذلك يمكننا أن نقول إن مجلس الأندية هو مجرد مشروع أقيم (لغاية في نفس مسؤول) ,والدليل على ذلك هو تخلي وزارة الشباب والرياضة عن هذا المجلس إضافة إلى ضبابية موقف اللجنة الاولمبية من هذا المجلس الذي اختصر الأندية العراقية بكل تاريخها وارثها الرياضي الكبير بمجلس مصغر بعيد عن الأندية الجماهيرية والأندية الشمالية وأندية المنطقة الغربية ,فكيف يمكننا أن نتصور مجلس أندية عراقي لا يضم أندية الزوراء أو الشرطة أو الجوية أو اربيل او دهوك أو الرمادي أو صلاد الدين أو الموصل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!! لقد كانت ولا زالت وستبقى الرياضة العراقية خيمة جامعة للوحدة الوطنية فالرياضة تجمع ولا تفرق , لا نعرف كيف يتصور السيد رئيس مجلس الأندية (المعين) إن وجود شخصيتين اسماهما بالخبيرين كافي لإضفاء الشرعية القانونية لوجود مجلس الأندية ,فالسيد العبادي هو الآخر اخفق وبطريقة بائسة جداً بتسويق شرعية مجلسه من خلال بيان أصدره رداً على بيان وزارة الشباب والرياضة والتي أعلنت فيه تخليها وعدم اعترافها بمجلس الأندية ,الجميع يعرف إننا نعاني من افتقادنا للقوانين الرياضية التي تنظم عملنا الرياضي فوزارة الشباب والرياضة وعلى مدى 11 عاماً فشلت وبشكل واضح في إيجاد قانون للأندية العراقية فلا زلنا نتعكز على قانون 16 لسنة 1986 والذي أثار الكثير من الجدل واللغط حول مدى استيعابه لحاجة المشهد الرياضي العراقي لقانون يلبي طموح الجميع ,فكيف يتسنى لمجلس أندية يفتقر للشرعية وغير مرتبط بأي مؤسسة حكومية يمكنه أن ينظم عمل الأندية العراقية والعمل على حل مشاكلها. الحاجة اليوم تدفعنا إلى المزيد من التعاون والتكاتف بعيداً عن حالة التكالب على المناصب والمواقع ,نعم نحن بحاجة إلى المزيد من التعاون بين جميع المؤسسات الرياضية لأجل وضع الرياضة العراقية على السكة الصحيحة من خلال إيجاد حزمة قوانين تضمن حق الجميع في العمل ولا تسمح بالطارئين والمتسلقين في التواجد في الأروقة الرياضية التي نطمح بان تبقى نقية وصافية من اجل رياضة عراقية مزدهرة وكان الله والعراق من وراء القصد. مسلم ألركابي [email protected]