بقلم:جواد العطار تعثر تشكيل الحكومة وسباق المدد الدستورية وضغوطها الزمنية على رئيس الوزراء المكلف وعلى اللجان التفاوضية، وبيان رئيس الوزراء السابق وانتقاده لاسلوب المفاوضات القائم على اساس المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية، والانسحابات داخل الكتل السياسية والانقلابات "التصحيحية" و"غير التصحيحية" على قيادات ومفاوضين.. واوراق حقوق؛ ومطالب دستورية وغير دستورية وصفقات مالية لشراء مناصب او بيع مقاعد وزارية وصفقات بين كتل سياسية تتنازل فيها عن حقوق مقابل اخرى تراها افضل .. هي كل الخلطة السياسية الحالية الغريبة التي نأمل منها ان تنتج لنا حكومة قوية نستند اليها للوقوف امام التحديات المطروحة بالتعاون مع المجتمع الدولي لتحرير اكثر من ثلث البلاد من ايدي داعش الارهابي!!!. فمن المسؤول عن هذه الخلطة العجيبة التي تنذر بكارثة سياسية ومأزق دستوري ؟ ومن القادر على الامساك بتلابيب هذه الازمات والخروج بنا الى بر الامان من موقف اقل ما يقال عنه انه احرج ما تمر به العملية السياسية منذ انطلاقتها الاولى!!؟ هل التحالف الوطني الكتلة البرلمانية الاكبر هو المسؤول عن هذه الخلطة السياسية وهو القادر بنفس الوقت على تصفيتها والخروج منها ببرنامج حكومي متوازن وتشكيلة وزارية متجانسة تواجه التحديات ام ان صفقة الساعات الاخيرة ستكون كفيلة بحل كل الاشكالات والاعلان عن حكومة ستعاني ما عانت منه الحكومات السابقة من غياب الكفاءات والسياسات الرشيدة والبرنامج الشامل الذي يعالج الازمات والمشاكل.. لا ان يفاقمها. التحالف الوطني قد يبدو بعيدا عن القدرة على الحسم في ملفات عدة.. فما زال يشكو نقاط ضعف تمس بنيته وممارسته السياسية وتتسبب بنوع من السلبية في اداء مكوناته الذاتي وتجاه شركائه لانه ببساطة: 1. غير قادر على تجاوز عقبات حساسة اعترضت مشواره السياسي الا بنصائح من الداخل او بمشاورة؛ وتدخل من الخارج. 2. تفاقم المحاصصة بين مكوناته ذاتها بشكل واضح وجلي في توزيع المناصب، بعد ان كانت في الماضي القريب بين التحالف الوطني وشركاءه الآخرين. 3. تشكيله لجنة داخلية من ثمانية اطراف تمثل مكونات التحالف الوطني السبعة اضافة الى رئيس الوزراء المكلف لدراسة مرشحي الكتل السياسية للوزارات القادمة، نظامها الداخلي يشترط موافقة سبعة من اصل ثمانية على ان يكون رئيس الوزراء من ضمنهم حتى يتسنى تمرير المرشح الوزاري!!!؟؟؟، وهي بهذا لجنة معرقلة لانه يصعب اتفاق سبعة مختلفين على مرشح واحد. ناهيك عن انقطاع التحالف الوطني التام عن جماهيره فلا وجود لاية لغة تفاهم بين الطرفين منذ نهاية الانتخابات التشريعية، وخير دليل على ذلك محادثات تشكيل الحكومة التي صدمت جمهوره في محافظة البصرة ثاني اكبر مدن العراق وبوابته نحو الثروة بان لا مرشح منها لاي حقيبة وزارية. لذا فلا يعول كثيرا على قدرة التحالف الوطني منفردا في وضع الحلول الناجحة لازمة التشكيلة الوزارية ونحن نقترب من الساعات الاخيرة، فهل ستكون الازمة الحالية عنوانا للتحالف الوطني لتصحيح مساراته السياسية من مشارك الى قائد ؟ وهل الصفقات تكون حلا منطقيا ومخرجا دستوريا من ازمة تشكيل الحكومة ؟ وهل ستكون على حساب حقوق الاغلبية ام انها ستكون صفقة وطنية خالصة؟..