طارق حرب يرد على اقليم كردستان:حالات تقرير المصير التي حصلت خلال العشرين سنة الماضية لم تكن بارادة طرف واحد فقط

قال الخبير القانوني طارق حرب وتعليقا على القول الصادر يوم 8/7/2014 بان لاقليم كردستان الحق في تقرير المصير (الاستقلال) طبقا للدستور والحقوق الدستورية"ان المادة الاولى من الدستور نصت على ما يلي (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة... وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق) فالدولة واحدة وضمان وحدة الدولة واضحة دستوريا ومحددة بشكل كامل. مشيرا الى ان الجزء الاخير من ديباجة الدستور واضحة في اتحاد الشعب العراقي عندما تقول (نحن شعب العراق الذي آل بنفسه... الاتحاد بنفسه) والحفاظ للعراق اتحاده عندما تقول اخر الديباجة (ان الالتزام بهذا الدستور يحفظ للعراق اتحاده). وبين حرب ان المادة 50 من الدستور والتي حددت صيغة اليمين الدستورية ورد فيها (اقسم بالله... ان اسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه) فكل من يؤدي هذه اليمين عليه الالتزام بسلامة الاراضي والسماء والمياه العراقية. واضاف" ان جميع قرارات مجلس الامن الدولي التي صدرت طبقا للفصل السابع تقرر وحدة وسيادة العراق بدء من القرار 1483 لسنة 2003 وانتهاء بالقرار 2107 لسنة 2013.،اضافة الى ان ميثاق الامم المتحدة يضمن وحدة وسيادة الدول الاعضاء والعراق احد هذه الدول الاعضاء. ونوه طارق حرب بقوله اما بالنسبة لحق تقرير المصير فالقول فيه فانه ورد في قرار للجمعية العامة للامم المتحدة وما يصدر عن الجمعية العامة يعتبر توصيات غير ملزمة وليس قرارات ملزمة كما قرر ميثاق الامم المتحدة.اضافة الى ان هذا القرار يتضمن منح الحق للشعوب المستعمرة ولا نعتقد ان علاقة الاقليم ببغداد علاقة استعمارية. واشار ان ما ورد في بعض العهود الدولية كالعهد الدولي لسنة 1966 فانها لا تعتبر قرارات دولية ملزمة بموجب احكام القانون الدولي بقدر ماهي ارشادات للدول وعند تحقق الشروط الخاصة للدول المستعمرة. وتابع حرب ان حالات تقرير المصير او الانفصال التي حصلت خلال العشرين سنة الماضية لم تكن بارادة طرف واحد فقط وانما كانت اما بقرارات من مجلس الامن الدولي كما حصل في يوغسلافيا السابقة او بالاتفاق بين الطرفين كما حصل بالاتفاق بين دولة السودان وجنوب السودان (اتفاق البشير وسلفاكير) على قيام دولة جنوب السودان او يحصل ذلك بضم جزء من الدولة الى دولة كبرى كما حصل بالنسبة لروسيا واقاليم في دولة جورجيا ودولة اوكرانيا. وكالة نون خاص