طارق حرب: النصاب سيحققه التحالف الوطني وعلى الرئيس الاسن تحديد موعد الجلسة القادمة وعدم تركها مفتوحة

قال الخبير القانوني طارق حرب لوكالة نون الخبرية ان يوم غد الاول تموز 2014 موعد الجلسة الاولى لبرلمان 2014 مبينا ان الدستور والنظام الداخلي للبرلمان حدد احكام هذه الجلسة التي يرأسها الاكبر سنا من بين الحاضرين واضاف حرب ان النصاب لهذه الجلسة سيتحقق حتما بعد اعلان التحالف الوطني يوم 29/6/2014 حضوره الجلسة ذلك ان عدد الفائزين لهذا التحالف يفوز العدد المقرر لنصاب الجلسة وهو حضور 165 عضو فقط وان المتبقي من عدد الاعضاء اقل من هذا العدد طالما ان عدد المتبقي من اعضاء البرلمان سيكون اقل من عدد اعضاء التحالف الوطني وان عدد اعضاء التحالف الوطني يفوق النصف من عدد اعضاء البرلمان. وتابع لا يخل اعلان التحالف الوطني بانه الكتلة النيابية الاكثر عددا عدم ترشيحه شخصية لرئاسة الوزراء وذلك لان تكليف المرشح لهذا المنصب يجب ان يسبقه انتخاب رئاسة البرلمان اولا وانتخاب رئيس الجمهورية ثانيا حيث يكلف رئيس الجمهورية بعد انتخابه ممثل هذه الكتلة بتشكيل مجلس الوزراء طبقا للمادة 76 من الدستور. وبين الخبير القانوني ان الجلسة الاولى التي يرأسها الرئيس الاسن تخصص لتأدية اليمين الدستورية للاعضاء اولا وانتخاب رئيس البرلمان ثانيا لان تمتع الفائز بالحقوق والامتيازات كالحصانة البرلمانية وممارسة عمله في التشريع والرقابة تتوقف على تأدية هذه اليمين وهذا ما اشترطته المادتان 63 و50 من الدستور وثاني عمل يؤديه النواب بعد تأدية اليمين هو انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه طبقا لمادة 55 من الدستور وبعد انتخاب رئاسة البرلمان فان للبرلمان تشريع القوانين كقانون الموازنة حتى قبل انتخاب رئيس الجمهرية الجديد وقبل تشكيل الوزارة الجديدة،موضحا ان النصاب متحقق في الجلسة الاولى فانه بالامكان انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه لاسيما وان الكتلة الجديدة التي تمثل العرب السنة وهي اتحاد القوى الوطنية رشحت الدكتور سليم الجبوري لهذا المنصب كما ان هناك ترشيح للسيد اسامة النجيفي لرئاسة البرلمان ايضا ويبقى الموضوع خاضغا للاتفاقات بين الكتل البرلمانية وعدد الاعضاء من العرب السنة الذين يؤيدون الجبوري او يؤيدون النجيفي. وتابع حرب لم يتولى التحالف الكردستاني ترشيح ممثلهم لمنصب رئيس الجمهورية اذ لا زال الاختلاف والخلاف قائما بين الحزب الديمقراطي الكردستاني حزب البرزاني وبين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني حزب الطالباني ولكن ذلك لن يستمر طويلا لاسيما وان ذلك يتأثر بموقف الكتل السياسة الاخرى وانحيازها لمرشحي احد هذين الحزبين وان كان قول الكتلة النيابية الاكثر عددا هي الحاسمة في تحديد رئيس الجمهورية،موضحا انه عند تأجيل الجلسة على الرئيس الاسن تحديد موعد الجلسة الجديدة للبرلمان طبقا لاحكام المادتين 23 و24 من النظام الداخلي وعدم جعل الجلسة مفتوحة بان تكون لاشعار اخر او القول بان موعدها سيحدد لاحقا او فيما بعد اي عدم ترك الجلسة القادمة سائبة وانما لابد من تحديد تاريح الجلسة وتعيين موعدها لكي يتم تدارك ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا للجلسة المفتوحة. وكالة نون خاص