بقلم محمد معاش ها نحن الان على ابواب الانتخابات البرلمانية التشريعية لسنة 2014 في العراق وصدى الشارع بأجمعه، يتكلمون عن المشاركة في الانتخابات والمرشح الذي يمثلهم في البرلمان، مع وجود المنافسة شديدة بين الائتلافات والكتل السياسية للحصول على مقاعد البرلمان. البعض منهم يناشد الناخب بحكومة الاغلبية، والبعض الاخر بحكومة معارضة والاخر بالشراكة الوطنية والناخب حيران بين المرشحين من الذي يمثله، اريد ان اقول ايها الناخب تمهل ولا تجعل العواطف تتحكم بك فالعواطف ليس هي التي تختار المرشح، انما العقل و التفكير والتدقيق في رؤية البرنامج الانتخابي. هناك خلط بين البرلماني وعضو مجالس المحافظات، فالبرلماني لا يستطيع ان يوفر الخدمات او يزرع المحافظة او اي اعمار او ما شابه ذلك، إنما عمله سوف يكون على مرحلتين: المرحلة الاولى: وهي اختيار رئيس البرلمان ونوابه ورئيس الجمهورية ونوابه، و الاخير هو الذي سوف يختار رئيس الوزراء الحكومة التنفيذية والذي من واجبه الاعمال التي تكلمنا عنها سابقا مع مجالس المحافظات من الزراعة والتعليم والصناعة وغيرها. المرحلة الثانية هي:تشريع القوانين ويتخذ البرلمان القرارات المتعلقة بالضرائب ونفقات الدولة. كما أنه يراقب عمل الحكومة والسلطات ويتخذ موقفاً من السياسة الخارجية. وفي معظم الحالات تستند قرارات البرلمان إلى أسس هي عبارة عن اقتراحات تقدمها الحكومة. تـُسيّر الحكومة وتقودها، ويجري ذلك من خلال الاقتراحات التي تقدمها الحكومة إلى البرلمان (اقتراحات حكومية) ومن خلال تطبيق القرارات التي يتخذها البرلمان. وفي عملها هذا تحصل الحكومة على مساعدة من مختلف الوزارات والسلطات الحكومية. لا يحق تقديم اقتراحات إلى البرلمان إلا للحكومة وأعضاء البرلمان والهيئات البرلمانية المختلفة. تـُدعى الاقتراحات التي تقدمها الحكومة (اقتراحات حكومية)، أما تلك التي يقدمها أعضاء البرلمان فتدعى (اقتراحات برلمانية). غالباً ما يكون الاقتراح البرلماني بمثابة اقتراح مضاد لاقتراح الحكومة. يمكن للأفراد أو المنظمات أن يحاولوا التأثير من خلال الاتصال بأحد الأحزاب البرلمانية أو أحد أعضاء البرلمان. اللجان البرلمانية هي عبارة عن مجموعات عمل تقوم بتدقيق كافة الاقتراحات المُقدَّمة إلى البرلمان. وبعد ذلك تقدم اللجنة البرلمانية اقتراحها إلى أعضاء البرلمان في القاعة الرئيسية وتذكر لهم رأيها في كيفية اتخاذ أعضاء البرلمان قراراتهم في مختلف القضايا. هناك 26 لجنة برلمانية وهؤلاء الأعضاء موزعون بنفس طريقة توزيعهم في البرلمان، أي وفق عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات. تتحمل كل لجنة المسؤولية في مجال معين؛ فاللجنة البرلمانية لشؤون التعليم مثلاً تعمل في الاقتراحات المتعلقة بالمدارس ومناهج التعليم. هذا عمل البرلمان واذا كان البرلمان ليس له أي علاقة بالخدمات، فأرجو من الناخب ان ينتبه الى هذه النقاط المهمة وأن لا ينخدع ببرامج الكتل الخارجة عن هذا الواقع. وايضا اقول للناخب بان للبرلمان "كما قلنا سابقا"، تشريع قوانين فهل يعرف المرشح بان الدستور العراقي هو 144 مادة وان هناك 152 مادة للنظام الداخلي للبرلمان، وهل يعرف المرشح البروتوكولات الدولية، واتفاقيات الدول مع العراق وهل له خبرة في السياسة والقانون، فيجب عل مرشح ان يكون واعيا للأمور التشريعية وان مستقبل البلد بتصويتهم، فأرجو منكم ايها الناخبون العراقيين لا تجعلوا العواطف ورد الفعل يتحكم بذاتك وتنتخبوا مرشحين ليس لهم علم باي امور التشريعية. فان رد الفعل و العواطف هي التي دمرت المجتمعات احكموا بعقولكم وانتخبوا مرشحين لمستقبل زاهر لهذا البلد الجريح واتأمل ان يشارك الناخب وينتخب من هو الافضل فان مصير العراق بأيدينا وليس بيد احد. قولوا كلمتكم المسموعة، ولا تدعو الآخرين يقررون مستقبلكم ولهذا فان مشاركة الشعب في الانتخابات المقبلة مرهونة بقدرة المثقفين والسياسيين على توعية الناخب العراقي بان فرصة الانقاذ، لك ولأهلك وللوطن، وانك ان فرطت بها فلا تلوم الا نفسك، وعليك ان تغلق فمك ان بقيت بأتعس حال، فضلا عن انك تخون دينك وقيمك والوطن فيما لو جاء برلمان لا يصلح حالك ولا يليق بالعراق..