حجم النص
بقلم:لطيف القصاب أحب المعلم واحترمه حالي من حال أكثر المتعلمين من أبناء جيلي والأجيال السابقة، ويؤلمني جدا أن لا يحصل المعلمون على الحد الأدنى من حقوقهم الاقتصادية المشروعة فيُضطر بعضهم خلسة لترميم وضعه المادي عبر اللجوء إلى ظاهرة (بيع) الدروس الخصوصية. وبقدر ما احترم قرار وزارة التربية القاضي بحظر تعاطي الدروس الخصوصية على معلمي المدارس الحكومية فإنني ما زلت أستهجن كل الاستهجان قوانين وزارة الصحة التي تتيح للطبيب الحكومي أن يفتح عيادته الخاصة! أمَّا لماذا كان قرار منع المعلم من بيع الدروس الخصوصية محترما من وجهة نظري فلأنني واحدٌ من ملايين ولاة الأمور، ولست مستعدا لدفع أجور إضافية تزيد في إنهاك ميزانيتي الخاوية، وأمَّا لماذا ارفض قانون فتح العيادات الخاصة للأطباء الحكوميين، فلأنني مثل جميع أسوياء العالم الذين يطالبون بالعدل والإنصاف لا أكثر ولا أقل. ليس من العدل في شيء أن نحرم المعلم من استثمار علمه ونسمح للطبيب بذلك، هذا من جهة ومن جهة ثانية فلكوني واحدا من ملايين المرضى العراقيين الذين يُضطرون لمراجعة عيادات الأطباء الخاصة بين حين وآخر، ويتكبدون مبالغ باهظة لأسباب متعددة منها غياب الطبيب المستمر عن المستشفى الحكومي وتواجده المستمر في عيادته الخاصة! ولكي أكون أمينا في نقل المعلومات لا بد لي من الإقرار بأن أطباء الأسنان يخرقون قاعدة تغيب أطباء الاختصاص عن المؤسسات الحكومية إلى حد ملحوظ، ولكن.. وللأمانة أيضا فإن أطباء الأسنان هؤلاء على الرغم من تواجدهم في كلا المكانين، أي في المؤسسة الصحية العامة والعيادة الطبية الخاصة، لكنني ألاحظ مع كثيرين غيري أن طبيب الأسنان في المستشفى الحكومي ينصح المريض عادة بقلع سنه على الفور، ويعلل ذلك بإيمانه الراسخ بالحكمة التي تقول: " لا هم اكبر من هم العُرس، ولا وجع مثلُ وجع الضرس " في حين تراه يستقتل في إقناع المريض الزائر لعيادته الخاصة بأهمية وضع (الحشوة) في السن، وعدم التفريط بضرسه الطبيعي إيمانا منه بالتسعيرة التي تقول: " إن القلع بخمسة وعشرين ألفا دينار فقط و(الحشوة) بخمسة وسبعين ألفا.. ". لست عدوا للأطباء لكنني أتمنى من صميم قلبي أن تعمد الدولة العراقية إلى بناء نظام صحي ينقذ المريض الفقير من شره الأطباء الجياع!
أقرأ ايضاً
- العراقيون اي القوانين تحكمهم؟ وماذا يريدون؟
- ازدواجية العمالة الاجنبية والبطالة
- ازدواجية المغالطات المنطقية